أبو العلا ماضى لـ"الحرة": الإخوان سيفوزون بـ40% من "النواب"

اعتبر المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، أن تصريحات رئيس مجلس الشورى، أحمد فهمى، بأن مشروع قانون السلطة القضائية، الذى سُيقدم من الهيئات القضائية، سيكون هو الأساس فى المناقشة بالجلسة العامة فى المجلس، وأن المشاريع الأخرى تكميلية، هى مجاملة فى غير محلها، مشيرا إلى أن جميع المشاريع متساوية وستطرح للنقاش دون أفضلية لطرف على آخر.

وقال رئيس حزب الوسط للإعلامى طارق الشامى على قناة الحرة: "لو اهتزت أيدينا فى مواجهة الثورة المضادة من داخل الجهاز القضائى فسوف تنهار مصر"، وأضاف أن تصريحات بعض الأطراف فى السلطة القضائية بعدم التمكين من الوصول للانتخابات كان تحديا يصب لصالح الثورة المضادة، وأنه مع صدور أحكام بها تعنت لتعطيل الانتخابات، اضطر حزب الوسط اضطرارا إلى فتح ملف قانون السلطة القضائية بهدف المصلحة الوطنية، خاصة أن المجلس الأعلى للقضاء لديه بلاغات كاملة الأركان منذ أربعة أشهر، ولم يرفع الحصانة عن بعض رموز القضاء للتحقيق معهم.


وكشف أبو العلا ماضى عن مشاركته فى لقاء مع عدد من رموز القضاة لإبلاغهم بهذه الوقائع مشيرا إلى أنهم لم ينكروها، وأضاف أنه من الوارد جدا القبول خلال المناقشات التى ستجرى بمقترح آخر للسلطة القضائية، والتنازل عن مشروع حزب الوسط لأن الأساس هو المصلحة.

وأضاف"ماضى" أن كل الاعتراض يتعلق بالسن، مؤكدا أن القول إن القانون سوف يستبعد 3500 قاضٍ هو قول مكذوب، لأن تواريخ سن القضاة الحاليين لدى الدولة تقول إن 1500 قاضٍ فقط تجاوزوا الستين عاما منهم 860 قاضيا فقط فى القضاء العادى و100 فى مجلس الدولة.

وكشف أبو العلا ماضى عن مشروع قانون جديد يقدمه حزبه يتعلق بالتعيين فى وظائف الدولة بما يمنع التعيين على أساس المحسوبية والواسطة ويجعل منها جريمة، وأن ذلك سيجعل التعيين فى القضاء لأعلى الكفاءات من خريجى الجامعات بعد استبعاد من لديه مانع قانونى أو خلقى، مما يدحض الاتهامات بأخونة القضاء.

وردا على سؤال حول توقعاته فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، توقع "ماضى" فوز الإخوان المسلمين بـ40% فيما ستقل حصيلة السلفيين عن 22% وتتجزأ على ثلاث كتل رئيسية، بينما ستحصل جبهة الإنقاذ على نسبة تتراوح بين 20 إلى 30% نصفها للأحزاب المؤيدة للفريق أحمد شفيق، قائلا: "القوى الإسلامية ستجنب نسبة تتراوح بين 60 إلى 65% فى الانتخابات، وهذا يتوقف الزاج العام المتقلب والمتغير للمصريين".

وعن حركة "تمرد" قال رئيس حزب الوسط إنها لن تكون مؤثرة، وإنه لا يستطيع تصديقها إلا إذا كانت التوقيعات التى تجمعها موثقة فى الشهر العقارى، وأشار"ماضى" إلى أن التوكيلات السابقة للجيش بإدارة شئون البلاد بلغت 712 توكيلا فقط، ونصح جبهة الإنقاذ التى فتحت مكاتبها لحركة تمرد بعدم المراهنة على أمور فشلت عدة مرات، وبالتخلى عن الصالونات وبرامج التوك شو والنزول إلى الشارع والنجوع لبناء أنفسهم كتنظيم ليحصلوا على حصة تزيد مع الوقت ويمكن أن تكون البديل.

وفيما يتعلق بالاتهامات بتحالف الإخوان المسلمين مع حزب الوسط، قال ماضى: "لسنا تابعين لأحد بل نقود المشهد السياسى بمبادراتنا التى يتفاعل معها الآخرون، ولدينا مشروع سياسى ليس فى معركة مع الإخوان أو غيرهم"، وأضاف: "خصومنا يريدوننا أن نتعارك مع الإخوان حتى نثبت أننا لسنا معهم"، واستطرد أن الثورة تجب ما بعدها والحزب يدعم الشرعية حتى تستكمل الثورة.

وحول تحرير الجنود المختطفين فى سيناء، اعتبر ماضى أن المجموعة الموجودة فى السلطة الآن هم أكثر من يستطيع الحسم مع المتشددين الإسلاميين، ولا يستطيع أحد المزايدة عليهم لأنها ستطبق القانون.

وانتقد ماضى ما وصفه بالفوضى الحاصلة فى الإعلام مشيرا إلى عدم الالتزام القانونى والمهنى فى عدد من وسائل الإعلام، مؤكدا ضرورة تشكيل مجلس وطنى للإعلام لمحاسبة مروجى الكذب والمسيئين للناس مع أهمية قيام نقابة الصحفيين بعمل قواعد مهنية فى هذا الإطار.