التيار المدنى يعترض على قانون السلطة القضائية أمام "الشورى"..

نظم العشرات من النشطاء السياسيين وقيادات من جبهة الإنقاذ الوطنى وأحزاب سياسية، وقفة احتجاجية عصر اليوم السبت، أمام مجلس الشورى، بالتزامن مع انعقاد جلسة مناقشة قانون السلطة القضائية المُقدم من حزبى الوسط والبناء والتنمية، وذلك تنديداً بطرح قانون السلطة القضائية للمناقشة، فى ظل رفض تام من القضاة وأنصار التيار المدنى.

ونشبت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن المركزى التى شكلت كردونًا أمنيًا على جميع الطرق المؤدية لمجلسى الوزراء والشورى بشارعى قصر العينى وعبد القادر حمزة، ومنعتهم من الدخول إلى بوابة مجلس الشورى الرئيسية، الأمر الذى أثار غضب المتظاهرين وحاولوا الدخول بالقوة، وكسر الحاجز الأمنى، وهو ما قابلته عناصر الشرطة بضرب بعض المتظاهرين بالعصى لمنعهم من الدخول من المرور داخل شارع قصر العينى والوصول لـ"الشورى".

وبعد مرور ما يقرب من ساعة ونصف، سمحت قوات الأمن للمتظاهرين بالدخول إلى بوابة مجلس الشورى، حيث تظاهر المحتجون الذين رفعوا لافتات منددة بقانون السلطة القضائية ورفض تدخل جماعة الإخوان المسلمين فى عملية اتخاذ القرار السياسى، منها "العدالة والحرية.. لا لقانون الإخوانجية، نعم لاستقلال القضاء.. لا لقانون الإرشاد، عاوزين عدالة حقيقية.. مش قوانين تعسفية، لا لمناقشة قانون السلطة القضائية".