وزيرالعدل:لا يصح إقامة مؤتمر "العدالة" والشورى يستعجل مناقشة القانون

أكد المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، أن الشعب المصرى أنقذ القضاة من مذبحة تم التخطيط لها فى 2006 للإطاحة برموز القضاء المصرى، موضحاً أن القضاء الآن ليس مستهدفاً.

وقال سليمان، إن مشروع قانون السلطة القضائية هو اقتراح تم تقديمه إلى مجلس الشورى، وأن الدستور الجديد ينص على الرجوع إلى المجلس الأعلى للقضاء والهيئات القضائية حينما يتم أى تشريع قوانين تتعلق بهما، موضحاً أن ردة فعل القضاة تجاه ما حدث كانت شديدة، فى حين أنه كان من الممكن إنهاء الأزمة بالحوار الهادئ.

وقال سليمان فى حواره مع الإعلامى خيرى رمضان ببرنامج "ممكن" على قناة "cbc"، إن التظاهرات التى استهدفت القضاء والقضاة كانت بمثابة إساءة بالغة، مؤكداً أن بعض القوى والأطراف السياسية حاولت تسييس القضاء، وتحاول الزج بالقضاء فى العمل السياسى للاختباء تحت عباءتهم.

وأكد وزير العدل، أن قرار مجلس القضاء الأعلى "صائب" ولا يصلح إقامة مؤتمر "العدالة" ومجلس الشورى يريد استعجال مناقشة القانون، مضيفاً أن بعض التصرفات لم يكن "يصح" حدوثها، فلا يصح توجيه إنذار لمجلس الشورى شكلاً ومضموناً، قائلاً: أحمل جزءاً مما يحدث فى القضاء للقضاة.

ووجه سليمان، وزير العدل، دعوة "على الهواء" إلى المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، للاجتماع به، قائلاً: "ليس بينى وبين أحد خلاف، وأقول لهم "تعالوا إلى كلمة سواء لننهض بالبلد"، متمنياً عودة الأمور إلى نصابها.

وقال وزير العدل، إن تقديم طلب استعجال مشروع قانون القضاء خطوة غير موفقة حتى وإن كانت حق لمقدم الطلب، وكان يجب الانتظار لما يسفر عنه مؤتمر "العدالة"، ويتم عرض نتائجه من المشروعات لمجلس الشورى لأخذ القرار فيه.

وقال سليمان، إنه التقى الرئيس مرسى قبل التعجيل بالمشروع، وتم طرح ما حدث من تعجيل فى مجلس الوزراء، قائلاً: اجتمعنا برؤساء الأحزاب وكان هناك تقارب، كما اجتمعنا برئيس مجلس الشورى، وشعرنا بوجود استجابة طيبة تظهر آثارها السبت المقبل.

وأوضح وزير العدل، أنه لم يحاول الاجتماع بمندوب الاتحاد الدولى للقضاة، والقاضى الذى حضر إلى مصر قاضياً فى المحاكم الابتدائية، مؤكداً أن اعتراضه على وجوده بسبب أنه من الممكن أن يؤثر على صورة مصر فى الخارج.

وأكد سليمان على ضرورة حيادية رجال القضاء، لأن اقتراب القاضى من السياسة يفقده الكثير من مصداقيته، مشدداً على ضرورة محاسبة من يقوم بذلك من داخل القضاة أنفسهم وأن تتم محاسبة المسيسين منهم مع عدم إعلان ذلك للرأى العام لما فيه من حماية للثقة العامة بالقضاء.

ورفض وزير العدل مصطلح "تطهير القضاء"، قائلاً رغم أنه لو أن المواطنين قد شعروا بتفعيل قانون المحاسبة داخل القضاء لما خرجت هذه الألفاظ، مؤكداً أنه لا يمكن أخونة القضاء، مشيراً إلى أن آخر دفعة عينت كانت من المجلس العسكرى.

وقال سليمان، إنه لو كان محل النائب العام الحالى، المستشار طلعت إبراهيم، لما تقدم باستقالته رغم ما تعرض له من ضغوط من حصار داخل مكتبه من الساعة الـ3 عصراً حتى الـ10 مساءً من بعض وكلاء النيابة.

وأوضح وزير العدل، أنه من حق رئيس الجمهورية تعيين نائب عام دون الرجوع إلى المجلس الأعلى للقضاء، مشيراً إلى أن المطالب بإقالة النائب العام الحالى هى معالجة لخطأ بخطأ آخر، حيث سيتم عزل النائب العام الحالى بما يعد تكرار للخطأ السابق، مطالباً النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود بالانتظار حتى تبت المحكمة فى القضية.

وأكد سليمان على رفضه قانون السلطة القضائية من تخفيض سن القضاة إلى 60 عاماً لما فى ذلك من إهدار للكفاءات القضائية ولعدم دستوريته، بجانب حالة الجدل حول مدى أحقية مجلس الشورى فى التشريع وتقديم الاقتراحات.

وعلق سليمان على ملف الأموال المهربة، قائلاً إن هناك لجاناً مشكلة للعمل على استرداد الأموال المهربة وفقاً لآليات يتم التنسيق فيها مع الدول الأخرى، مشيراً إلى أن أزمة القضاء المصرى تؤثر بشدة على هذه القضية.