أعلن وزير الدفاع التونسى الجديد رشيد الصباغ (مستقل) الجمعة، أن بلاده ستطبق فى الفترة القادمة قانون الطوارئ "بكل صرامة" منبها إلى أن السلطات "لن تتساهل مستقبلا مع كل من يخرق" هذا القانون.
وقانون الطوارئ مفروض فى تونس منذ الإطاحة فى 14 يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن على.
وقال وزير الدفاع فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية: إن "الأمور (فى تونس) لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل" وإنه "لن يقع التساهل مستقبلا مع كل من يخرق القانون أيا كان".
وأوضح أن "الوضع الأمنى الحالى فى البلاد يفرض الاستمرار فى حالة الطوارئ".
ولفت إلى أن قانون الطوارئ "ليس مطبقا الآن بكل الإمكانيات الموجودة فى النص (القانونى) وإنما بشكل جزئى".
وأضاف أن "المجلس الوطنى للأمن" الذى عقد الجمعة اجتماعه الثانى بإشراف رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس التأسيسى (البرلمان) بحث "الخيارات الأمنية الواجب اتباعها فى الفترة المقبلة".
وقال إن هذه الخيارات "ستكون حازمة وصارمة مع احترام مبدأ حقوق الإنسان".
