مونتى يدعو إلى تحجيم دور النقابات وتخفيف الضرائب

أعلن رئيس الوزراء الإيطالى السابق، وزعيم كتلة "الخيار المدنى" الوسطية الداعمة للحكومة الموسعة الحالية، ماريو مونتى أن كتلته "ستقدم خلال عشرة أيام وثيقة مركزة لحث الحكومة إلى إنجاز أمور قليلة ولكنها هامة، كالمضى قدماً فى إصلاح سوق العمل وضمان مرونة أكبر له، وإنجاز النظم الخاصة بقانون تضارب المصالح، وتفعيل قانون مكافحة الفساد أكثر وإصلاح القضاء وتخفيف العبئ الضريبى".

وتعرض مونتى وهو يتحدث فى برنامج تليفزيونى إيطالى، إلى موضوع الاتحادات النقابية ودورها وقال "قبل أن تبدأ عملية الهجوم على البيروقراطية البريطانية، عارضت رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارجريت تاتشر النقابات، وأنا أعتقد أنه، وإلى جانب الإصلاح للبنى العامة، علينا التحرك نحو تقليص أهمية المنظمات التى غالباً ما تكون تابعة".

وحين سئل رئيس الوزراء السابق مونتى عن علاقته بنظيره الأسبق سيلفيو بيرلسكونى قال "مع بيرلسكونى عدنا إلى التحدث، كما يجب أن يكون بين أشخاص يمارسون السياسة، ولكن ليس هناك أى اتفاق سرّيًا أو علنياً بيننا".

من ناحية أخرى، أوضح "مونتى" "فى بلادنا هناك أعباء نظام رسوم مرتفعة جداً تثقل الفواتير وتغذى "جهات" إدارية مختلفة غالباً ما تتعارض فيما بينها" وان هذه الصناديق نفسها تتناسب مع الاستهلاك وليس مع دخل المستهلك"، الأمر الذى "لا يرتبط بضريبة الدخل أو الضريبة الإقليمية المفروضة على الأنشطة الإنتاجية".

وخلص إلى القول، إن "هذه المدفوعات تفرض عليها فى أغلب الأحيان ضرائب مزدوجة، كونها تخضع لنظام ضريبة القيمة المضافة".