منظمة "العفو الدولية" تعرب عن مخاوفها من استمرار المحاكمات غير العادلة فى مصر.. وتعامل قوات الشرطة باعتبارها فوق القانون.. وتعرض الصحفيين والنشطاء للمحاكمة بتهمة إهانة الرئيس

أشارت منظمة العفو الدولية فى تقريرها السنوى الذى نشر الأربعاء الماضى، والذى يرصد حالة حقوق الإنسان فى 159 دولة إلى وجود انتهاكات لحقوق الإنسان فى مصر، وأن قوات الشرطة كانت تستخدم القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين وأنها تشعر أنها فوق القانون، فيما أشارت أيضا إلى التمييز الذى تتعرض له الأقليات الدينية والمرأة بالإضافة إلى سوء معاملة المهاجرين الذين يدخلون مصر.

وذلك حيث أشارت منظمة العفو الدولية فى تقريرها السنوى إلى أن الاحتجاجات ضد حكم المجلس العسكرى أسفرت عن مقتل 28 متظاهرا على الأقل على يد قوات الشرطة فى القاهرة والسويس، كما أن الجيش وقوات مكافحة الشغب كانا يستخدمان القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين الذين زعموا تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة فى الاحتجاز.

كما أشارت المنظمة إلى استمرار المحاكمات غير العادلة من قبل محاكم أمن الدولة العليا وتصرف قوات الشرطة باعتبارها فوق القانون، وتحدثت عن محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته الذين حكم عليهم بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة 2011 فيما تم الإفراج عن العديد من المتهمين الآخرين.

وأشارت المنظمة إلى عدم محاكمة أى أحد من المجلس العسكرى للقوات المسلحة عن الانتهاكات التى ارتكبت خلال تواجدهم فى الحكم، وأشارت إلى استمرار التمييز ضد الأقليات الدينية وتعرض الصحفيين والنشطاء للمحاكمة بتهمة إهانة الرئيس وازدراء الأديان، وأعربت عن قلقها بشأن محاكمة الصحفيين والنشطاء بتهمتى إهانة الرئيس وازدراء الأديان.

وتحدث التقرير أيضا حول التمييز الذى تتعرض له المرأة المصرية سواء فى القانون أو فى الممارسة بالإضافة إلى انتشار ظاهرة التحرش الجنسى، كما رصد الأوضاع التى تعيش فيها الآلاف من الأسر فى مناطق غير آمنة من العشوائيات وتعرض الآلاف لخطر التهجير القسرى، بالإضافة إلى مقتل المهاجرين على يد قوات الشرطة أثناء محاولة المرور إلى إسرائيل أو وقوعهم فى أيدى المهربين فى شبه جزيرة سيناء.

وفى التقرير، أشارت المنظمة إلى اللجنة التأسيسية التى كان يهيمن عليها الأحزاب الإسلامية والجدال القانونى الذى أثير حول تشكيلها وإلى الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، بدعوى حماية الثورة والذى أثار حركة احتجاجات واسعة، بالإضافة إلى إضراب القضاء واندلاع حوادث عنف بين مؤيدى الرئيس ومعارضيه.

وأشارت المنظمة إلى أنه لم تكن هناك أية إصلاحات قانونية أو سياسية للحد من العنف الذى تم ارتكابه من قبل المجلس العسكرى أو إدارة الرئيس محمد مرسى، فبالرغم من أن مجلس الشعب ناقش وضع عقوبات مشددة لمن يرتكب التعذيب، فإنه لم يتمكن من إصدار قانون قبل حله.

وأضافت المنظمة إلى أن التعذيب وسوء المعاملة من قبل قوات الشرطة استمرا خلال العام الماضى، حيث أشارت أحد المنظمات غير الحكومية إلى رصدها 88 حالة تعذيب أو سوء معاملة من قبل قوات الشرطة خلال المائة يوم الأولى من حكم الرئيس محمد مرسى، كما تعرض المتظاهرون الذين يتم القبض عليهم للضرب العنيف أو الصدمات الكهربائية أثناء احتجازهم فى السجون بما فى ذلك سجن طرة، المكتظ بالمساجين الذين يفتقرون للملابس الملائمة أو الرعاية الصحية.

فيما أشارت إلى شهادة بعض المساجين عن اعتقالهم فى أماكن غير معلومة وتعرضهم للتعذيب بالكهرباء والاعتداءات الجنسية للاعتراف بمشاركتهم فى المظاهرات.

وعن المحاكمات غير العادلة، أشارت المنظمة إلى أن الدستور الجديد يسمح بخضوع المدنيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية، وأشارت إلى أنه بالرغم من أن قانون الطوارئ انتهى العمل به فى مايو الماضى، ما زالت بعض القضايا يتم التحقيق فيها أمام محاكم الطوارئ بما فى ذلك التهم المتعلقة بالإرهاب والاحتجاج.

وبالرغم من أن العديد من المظاهرات التى خرجت خلال عام 2012 كانت ضد حكم المجلس العسكرى، فإن المظاهرات التى خرجت فى أعقاب تولى الرئيس محمد مرسى للحكم تعرضت للعنف المفرط من قبل الأجهزة الأمنية، حيث استخدمت قوات مكافحة الشغب الأسلحة النارية وقنابل الغاز الأمريكية، حيث لم يتم إجراء أى عملية إصلاح لقوات الشرطة.

كما أشارت المنظمة إلى محاكمة الرئيس مبارك ووزير داخليته، حبيب العادلى، بتهمة قتل المتظاهرين فى ثورة يناير وعوقبوا بالسجن مدى الحياة، فيما تم إطلاق سراح ستة من المسئولين الأمنيين بدعوى عدم وجود دليل كاف لإدانتهم، وتم إطلاق سراح معظم ضباط الشرطة المتهمين فى القضية إما لأنهم استخدموا القوة المخولة لهم أو لأن الأدلة لم تكن كافية، وما زالت الحقيقة بالنسبة لمئات الضحايا غائبة، بالإضافة إلى عدم محاكمة أى من أفراد الجيش عن عمليات القتل والتعذيب خلال الاحتجاجات التى جرت فى شارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء فى نوفمبر وديسمبر من عام 2011.

وبالرغم من أن الرئيس مرسى أنشأ لجنة تقصى حقائق فى يوليو للتحقيق فى الاعتداءات على المتظاهرين أثناء الثورة، وخلال فترة حكم المجلس العسكرى، لم يتم اتخاذ أية إجراءات لتحقيق العدالة أو للقصاص لمن ارتكبت فى حقهم انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان بما فى ذلك التعذيب.

بالإضافة إلى استمرار التحقيقات الجنائية بتهمة ازدراء الأديان وإهانة الشخصيات العامة، هناك مواد بالدستور تقيد حرية التعبير وتحظر إهانة الأفراد أو الشخصيات الدينية، كما أن هناك مشروع قانون يحد من حرية التجمع ويفرض قواعد قمعية على تسجيل المنظمات غير الحكومية أو تمويلها.

وبالرغم من أن الدستور الجديد يحظر التمييز بين المواطنين المصريين، فإنه لا يحظر على نحو واضح التمييز ضد المرأة فيما يشير إلى دورهن كربات منزل، وتتعرض المرأة للتمييز فى المؤسسات السياسية الجديدة حيث حصلن على 12 مقعدا فقط من بين 508 مقاعد فى مجلس الشعب قبل حله، فيما كانت هناك سبعة نساء فقط فى الجمعية التأسيسية الثانية.

كما أن المرأة مستبعدة إلى حد بعيد من مجلس الوزراء الذى عينه الرئيس محمد مرسى كما لم تعين أى امرأة كمحافظة، بالإضافة إلى القوانين التمييزية فيما يتعلق بالزواج والطلاق وحقوق حضانة الطفل والميراث وهو ما لم تعمل الحكومة الجديدة على معالجته، ومن جهة أخرى، فهناك العديد من الحالات التى تعرضت فيها المرأة للتحرش الجنسى أو الاعتداء خلال المظاهرات بما فيها مظاهرات ميدان التحرير.

بالإضافة إلى أن الدستور الجديد لم يحظر على نحو واضح التمييز على أساس العرق وهو ما يمكن أن يؤثر على الأقليات مثل الأقلية النوبية، وبالرغم من أن الدستور كفل حرية الاعتقاد فإنه قصره على ما أسماه بالديانات السماوية، وهو ما يؤثر على أوضاع البهائيين والشيعة.


كما يجعل القانون المصرى من الصعب على المسيحيين الأقباط أن يبنوا أو يرمموا الكنائس وأشارت المنظمة إلى عرقلة بناء بعض الكنائس على أيدى المسلمين من الجيران وهو ما أثار موجات من العنف، أخفقت الشرطة فى بعض الحالات منها فى حماية الأقباط من تلك الهجمات.

بالإضافة إلى أن الدستور كفل الحق فى إسكان ملائم ولكن لم يمنع الإخلاء القسرى للمساكن، وهو ما حدث فى حالة سكان رملة بولاق.

ومن جهة أخرى أشارت المنظمة فى تقريرها إلى أوضاع اللاجئين والمهاجرين حيث ما زالت قوات الأمن المصرية تطلق النيران على المهاجرين واللاجئين الذين يحاولون العبور من سيناء إلى إسرائيل حيث قتلت حتى الآن ثمانية أشخاص فيما تختطف عصابات الاتجار بالبشر بعضهم وتسىء معاملتهم.

وأخيرا، أشارت المنظمة إلى استمرار تطبيق عقوبة الإعدام فى مصر حيث أعدم 91 شخصا العام الجارى، ولم يحظى بعضهم بمحاكمات عادلة.