وأوضح "رمضان"، فى لقائه بـ"اليوم السابع"، أن المشروع الأول يتمثل فى أن عدد المصريين المقيمين بالخارج يتراوح بين 8 ملايين، ويعتمد تنفيذ هذه الفكرة على مليون مواطن فقط، وتتلخص فى توفير مشروع أراضى المصريين بالخارج داخل مصر، بأن يحق للمواطن المقيم بالخارج الحصول على قطعة أرض بنفس سعرها داخل مصر، وعلى من يرغب فى الحصول على قطعة أرض أن يضع وديعة لصالح البنوك الحكومية، أو البنك الذى تحدده الدولة، لمدة خمس سنوات بقيمة 50 ألف دولار حتى خمسة آلاف دولار، ويتم دفع المقدم والأقساط بالعملة التى تحددها الدولة، وتسعير المتر حسب الموقع أو المكان أو الدولة، ويتم تخصيصها للمقيمين بالخارج، وتطبيق هذه الفكرة يدر دخلا لا يقل عن 30 مليار دولار خلال فترة زمنية قصيرة، ويساعد على حل مشكلة العملة الأجنبية.
ويتمثل المشروع الثانى فى إنشاء مشروع قومى لإسكان الشباب لتوفير من 30% إلى 35% للوحدة السكنية مع التمويل ومساهمة البنوك، فبعد ثورة 25 يناير تم فتح باب التقديم فى جهاز مدينة 15 مايو، وتقدم ما يقرب من مليون طلب، وفكرة المشروع تتلخص فى: أولا: يقوم الشاب بسداد مقدم حجز للوحدة قدره 5000 جنيه.
ثانيا: بعد البدء فى المشروع بستة أشهر يتم دفع مبلغ 5000 جنيه.
ثالثا: عند التعاقد على الوحدة يقوم بسداد مبلغ 5000.
رابعا: تقوم الدولة بدعم الوحدات السكنية بمبلغ 15000 جنيه.
خامسا: يقوم البنك الممول للمشروع بتقسيط باقى ثمن الوحدة بفائدة بسيطة 30000.
سادسا: يكون قسط الوحدة السكنية بين 200: 300 جنيه.
سابعا: تنفذ الوحدة السكنية نصف تشطيب بما يعود على صاحبها بالنفع من تجهيز الوحدة فى التشطيبات الخاصة بها، حيث يقوم الشاب بتكسير وتغيير الحمام والمطبخ، والكهرباء وغير ذلك، بما يعنى أن الوحدة السكنية سوف تتكلف ستين ألف جنيه فقط لا غير.
وأوضح "رمضان" أن هناك هيكلاً تنفيذيًا قام بتصميمه لتنفيذ من 40 إلى 50 عمارة بمدينة 15 مايو، وبها يتم إنشاء مجمع صناعى خاص بالمشروع "نجارة وحدادة" لتوفير ثمن الوحدة، فضلا عن إنشاء وحدة خرسانية جاهزة، ويتم بها تنفيذ الأعمال ذاتيا بالموقع للتوفير من تكاليف المشروع، ويلتزم مدير الموقع بتوفير جميع الخامات المطلوبة بالكميات المطلوبة للمشروع طبقا للمواصفات المطلوبة، والتنفيذ بهذه الطريقة يوفر ما لا يقل عن 15% من ثمن التكلفة، وذلك تحت إشراف الدولة.
وأكد "رمضان" أن الفوائد التى تعود من تنفيذ هذا المشروع هى توفير بعد اقتصادى للدولة، وتوفير ما لا يقل عن خمسمائة ألف فرصة عمل فى جميع المهن والحرف والصناعات، وتنشيط مجال العمران والمعمار فى مصر، وتنشيط البنوك من خلال المشاركة فى هذه المشروعات، وحل مشكلة الزواج للشباب.
أما المشروع الثالث فيتمثل فى حل مشكلة الأراضى فى مصر والحصول عليها خلال عشر سنوات، حيث تقوم الدولة بتقسيم وتجهيز الأرض وتوصيل المرافق وتمهيد الطرق المؤدية لها، ويتم تسليم الأرض بأولوية الحجز، ولا يقل المقدم عن 20% من ثمن القطعة، وتسدد باقى الأقساط فى مدة تتراوح ما بين 8 إلى 10 سنوات، ويحدد سعر المتر حسب المدينة أو الموقع التى تجهزه الدولة.
وقال "رمضان" إن تنفيذ تلك البنود يوفر سيولة لعمل المرافق المطلوبة، وذلك من خلال دفعة الـ 20% التى يدفعها المواطن من ثمن الأرض، لافتًا إلى أن هذا المشروع يعمل على توازن الاستثمار العقارى ويمنع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، ويتم الكشف على كل من يتقدم للحصول على قطعة أرض للتأكد من عدم حصوله على قطعة أخرى، ويحرم من حصوله على القطعة السابقة.
فوائد هذه المشروع، فى رأى "رمضان"، تتلخص فى توفير السيولة المطلوبة للبدء فى عمل المرافق، وذلك من خلال المقدمات المدفوعة من الموطن نظير الحجز، وعدم تحميل الدولة أعباء فى مد المرافق للأراضى، ومن ثم عدم إرهاق ميزانية الدولة، ويعمل هذا المشروع على سد الفجوة فى قلة الأراضى فى مصر للطبقة المتوسطة، ويحقق التوازن بين القطاع الخاص والقطاع العام بما يعود بالاستقرار فى سعر سوق العقارات.
