مسئول فى منطقة اليورو يتوقع تقدما مهما فى الاتحاد المصرفى فى يونيو

اعتبر مسئول كبير فى منطقة اليورو فى مقابلة مع وكالة فرانس برس، أنه ما زال هناك عمل شاق لتحقيق الاتحاد المصرفى فى أوروبا لكنه عبر عن بعض التفاؤل بشأن قرارات سياسية قد تتخذ فى يونيو.

ويفترض أن يتفق وزراء المال فى منطقة اليورو خلال لقاء فى 20 يونيو فى لوكسمبورغ، خصوصا على تسلسل مساهمة الدائنين (مساهمون وأصحاب سندات ومودعون) فى حال إعادة رسملة مصرف ما يواجه صعوبة، من أجل خفض مشاركة المساهمين فى صندوق الإنقاذ الخاص بمنطقة اليورو.

كما يفترض أن يتفاهموا على شروط إعادة رسملة مصرف مباشرة من قبل هذا الصندوق، التى ستكون ممكنة بعد بدء تشغيل هيئة الضبط الوحيدة فى منطقة اليورو برعاية البنك المركزى الأوروبى.

وقال توماس فايزر رئيس "يورو ووركينغ غروب" (مجموعة عمل اليورو) المكلفة الإعداد لاجتماعات مجموعة اليورو، إنه "فى المضمون نحن شبه متفقين".

وقد أنجز الجانب التقنى بأكمله تقريبا، لكن بقى التوصل إلى اتفاقات سياسية، فخلال اجتماعهم فى 14 مايو، بدا وزراء المال منقسمين بشأن المودعين لمبالغ تتجاوز المئة ألف يورو.

وأكد فيزر "بشأن هرمية الدائنين، نحتاج إلى دفع سياسى وأعتقد أننا سننجح بحلول نهاية يونيو".

وأضاف "بشأن هذه القضية، نعمل على أداة إعادة الرسملة المباشرة للمصارف من قبل صندوق الإنقاذ" فى منطقة اليورو، لكنه تابع "أعتقد أنه سيكون لدينا حل بشأن هذه المسألة أيضا".

وقال المسئول نفسه إن "السؤال الكبير الذى يتعلق بإعادة الرسملة المباشرة هو معرفة كيف تدار" الموجودات السامة "التى نكتشفها فى حسابات المصارف" عند إنقاذها.

وأضاف أنه يجب إن يؤخذ فى الاعتبار الوقت الذى تستغرقه عملية التدقيق على المستوى الوطنى قبل أن تتولى هيئة أوروبية واحدة العملية.

وقال "هذا أمر منطقى لذلك هناك تراجع تصاعدى مع الوقت فى مشاركة الدول الأعضاء".

وترفض دول عديدة بينها ألمانيا أن تستخدم أموال صندوق الانقاذ لتسوية مشاكل ظهرت قبل تطبيق آلية الإشراف الموحدة.

ورأى فيزر أنه "سيكون هناك دائما مساهمة من الدول الأعضاء" قدرها بما بين 10 و20 % من المجموع المطلوب، وقال "لماذا؟ لدفع الدول إلى عدم تشجيع مصرف على اتباع سلوك متهور بتصوره أن دافع الضرائب الأوروبى سيدفع الفاتورة فى نهاية المطاف".

من جهة أخرى، من أصل 700 مليار يورو وضعت بتصرف صندوق الإنقاذ، سيخصص جزء لإعادة الرسملة المباشرة للمصارف، لكن فيزر قال إن "المبلغ يبقى أقل من ثمانين مليار" يورو، وأضاف "سنتوصل على الأرجح إلى اتفاق على إمكانية رفع هذا السقف فى حال الضرورة"، وسيخصص الجزء الأكبر من صندوق الإنقاذ لتمويل برامج مساعدة للدول التى تواجه صعوبات.