"مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى" يُقدم أربع مبادرات لمساعدة مصر: تقديم ضمانات القروض.. وإعادة المعونة الغذائية.. ودعم نظام الصحة العامة.. والتوسع فى قوات المراقبة متعددة الجنسيات فى سيناء

رصد مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى أربع مبادرات، وقال إن واشنطن تستطيع من خلالها أن تحدث فارقاً فى مصر على مدار الأشهر القادمة.

وفى تقرير كتبه الخبير بشئون مصر بالمجلس، ستيفن كوك، قال إن هناك سؤالاً شائعاً يتردد خلال هذه الفترة بشأن الطريقة التى يمكن أن تساعد بها الولايات المتحدة مصر، وهناك الكثير من الأفكار الجيدة، إلا أنها لا تعالج الاحتياجات الملحة والضرورية لمصر فى الوقت الراهن.

ويرى كوك أنه يجب التوضيح أن الولايات المتحدة لن تصلح المشكلات السياسية لمصر مهما كانت المرات التى تتردد فيها مقولة "نحن فى حاجة إلى وضع مصر على المسار الصحيح"، فتلك المهمة الصعبة والمعقدة تقع على عاتق المصريين، بالرغم من أن هناك عددا قليلاً من السياسات المباشرة التى تستطيع واشنطن أن تتبناها ويمكن أن تكون مفيدة.

وأول المبادرات الأربعة التى تحدث عنها "كوك" هى أن تقوم الولايات المتحدة ومعها الاتحاد الأوروبى والحلفاء الآسيويون بجمع الموارد وتقديم ضمانات القروض لمصر، مؤكداً أن فى عملية تقديم الضمانات فائدتين رئيسيتين للمانحين والمتلقين، حسبماً يقول المحلل الأمريكى، فهى طريقة فعالة للاستفادة من كميات كبيرة من المال مع التزام محدود بالموارد ما لم تتراجع مصر، كما أنها تسمح للقاهرة بالاقتراض من الأسواق التجارية بمعدلات فائدة أقل بشكل كبير عما هو الحال بالنسبة لدولة مصنفة ائتمانيا عند مستوى CCC+ مثل مصر.

وكما أنها تجعل قرار استخدام ضمانات القروض بيد المصريين، وهو ما يتسق مع الهدف الأساسى لثورة 25 يناير، وهو التمكين الوطنى والكرامة.. لكن لا يوجد التفاف حول تكافؤ القوة بين مجموعة الضامنين الذين تقودهم الولايات المتحدة من ناحية، ومصر من ناحية أخرى.

واعتراف الخبير الأمريكى بحساسية فرض الشروط بالنسبة للمصريين، فإن هناك حاجة إلى اتفاق مسبق مع القاهرة بأن القروض ستستخدم لتحقيق احتياجات مصر الأكبر كالغذاء والوقود والدواء.

ومع تعمق الأزمة المالية لمصر خلال العامين الماضيين، يقول "كوك" إن المراقبين دعو إلى مزيد من التنسيق الأمريكى مع الدول العربية الثرية بشأن المساعدات المالية، وهو ما يراه كوك خطأ لأنه يدفع مصر فى خصومة مسمومة مع دول الخليج.

أما المبادرة الثانية، فيقول "كوك" إنه يجب البدء من جديد فى المعونة الغذائية التى كانت تقدم لمصر وتوقفت فى عام 1992، ويشير إلى أن مصر، أكبر مستورد للقمح فى العالم، تشعر بحساسية على وجه التحديد إزاء التغييرات فى السعر العالمى للمحصول، وقد زاد عدم الأمن الغذائى فى مصر بين عامى 2009 و2011 بنسبة 3%.

أما المبادرة الثالثة، يدعو فيها " كوك" الولايات المتحدة إلى مواصلة دعم نظام الصحة العامة فى مصر من خلال الاستثمارات الإضافية فى مشروع وحدة البحرية للأبحاث الطبية الموجودة فى القاهرة رغم أنها مسئولة عن الشرق الأوسط بأكمله.

وتحدث الخبير الأمريكى عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدى "سى" وإصابات بأمراض أنفلونزا الطيور والحمى القلاعية.

وأخيرا، يقول "كوك" إن الجميع، مصريين وأمريكيين وإسرائيليين، يعرفون أن سيناء مشكلة كبرى، ورغم أنها ليست فقط مشكلة أمنية، فإن أمريكا، على المدى القصير ، تستطيع أن تفعل شيئا طيبا فى شبه الجزيرة من خلال التوسع فى قوات المراقبة متعددة الجنسيات التى تتمركز هناك منذ عام 1982 وتعمل مع الجانبين المصرى والإسرائيلى على توسيع اتصالاتهما والتعاون الاستخباراتى بينهما.

لكن هذا ليس دواء لكل داء، كما يقول "كوك"، فالمصريون غير قادرين على العمل بفعالية فى سيناء، والمنطقة ستمثل تحدياً أكبر وأكبر من الناحية السياسية والتنمية الاقتصادية بمرور الوقت.

وخلص الخبير الأمريكى فى النهاية، قائلاً: "إن هذه الأفكار الأربعة لا تتطلب بالضرورة نفقات أمريكية كبيرة، وكلها مبادرات ينبغى أن تكون ضمن بيروقراطية السياسة الخارجية لواشنطن قادرة على تحقيها".