قبرص تشير إلى النتائج الإيجابية لعمليات تدقيق الحسابات

أشارت الحكومة القبرصية إلى الأوجه الإيجابية لعمليتى تدقيق الحسابات العامة الأسبوع الماضى، حول مكافحة تبييض الموال فى الجزيرة المتوسطية، معتبرة أن المحضر الموجز بشأنهما كان أكثر قسوة من الملاحظات.

واضطرت قبرص التى شارفت على الإفلاس، أن تقبل فى مارس شروطا صارمة جدا مقابل الحصول على قرض دولى بقيمة عشرة مليارات يورو بعد مفاوضات حولتها سمعة الجزيرة فى مجال تبييض الأموال الى مفاوضات شاقة جدا.

وبحسب الموجز المتعلق بتدقيق الحسابات والذى نشرته مؤسسة ديلويت، لم تكشف المؤسسة أى ضعف فى مجال التنظيمات، لكنها أشارت إلى "قصور كبير" فى الطريقة التى تطبق المصارف بموجبها هذه التنظيمات ودعت إلى "إجراءات تصحيحية".

وتطرق تدقيق الحسابات الى سلسلة أخطاء منها نقص المعلومات المتعلقة بالزبائن والمخاطر وتبعية حيال وسطاء ومتابعة سيئة للتعاملات المشبوهة.

ولفت البنك المركزى القبرصى من جهته إلى أن التدقيق الذى أجرته ديلويت يتحدث عن "مستوى نشاط مشبوه متدن جدا يتعذر كشفه" وأن تدقيق مؤسسة مونيفال تحدث عن "تطبيق قوى" لإجراءات التيقظ والحذر.

لكن الموجز الصادر عن مؤسسة مونيفال تحدث أيضا عن مخاوف بالنسبة إلى أهمية الوسطاء أو إلى تعقيدات الهيكليات التى يمكن أن تدفع فى بعض الحالات مستوى الخطر المتراكم "إلى تجاوز مستوى يمكن تخفيفه بواسطة "الإجراءات المطبقة حاليا".