غدا.. "الشورى" يناقش اقتراحات "السلطة القضائية" وسط توقعات بتجميدها

يناقش غدا السبت، مجلس الشورى فى جلسته العامة تقرير اللجنة التشريعية بوصفها لجنة اقتراحات حول الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من نواب الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية لأخذ الموافقة عليها.

وكما قال مصدر برلمانى لـ"اليوم السابع" فإن الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى سوف يعلن فى بداية مناقشة الاقتراحات بمشروعات قوانين أن المجلس سوف يرسل مشروع القانون فى صورته النهائية بعد انتهاء اللجنة التشريعية منه إلى الهيئات القضائية لأخذ الرأى حوله وأنه لن يصدر قانون السلطة القضائية إلا بموافقة الهيئات المختصة.

ومن المتوقع أن تشهد جلسة غد مواجهات شديدة بين الرافضين لتلك الاقتراحات والمؤيدين، حيث سيطالب الرافضون وهم نواب النور والأحزاب المدنية التى تضم غد الثورة والمصرى الاجتماعى الديمقراطى والإصلاح والتنمية ومصرنا والنواب الأقباط والمستقلين بضرورة تأجيل مناقشة تلك الاقتراحات حتى ينتهى مؤتمر العدالة من أعماله ويعد مشروع قانون يقدمه رئيس الجمهورية للمجلس كما وعد.

أكد النائب صلاح عبد المعبود نائب حزب النور، أن المواءمة السياسية تقتضى أن يعلن مجلس الشورى تأجيل نظر الاقتراحات بمشروعات قوانين حتى ينتهى مؤتمر العدالة من إعداد مشروع قانون للسلطة القضائية.

وأضاف: "إننا جميعا متفقون على أن قانون السلطة القضائية فى حاجة إلى تعديل ولكن تخفيف حالة الاحتقان فى الشارع بين السلطتين القضائية والتشريعية تقتضى إرجاء نظر تلك الاقتراحات".

فيما يتزعم نواب الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية جبهة المؤيدين لإصدار القانون وأوضح النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أن المجلس يمارس اختصاصه التشريعى ولم يتعد على أى سلطة أخرى وأن النواب تقدموا بتلك الاقتراحات بمشروعات قوانين من باب مسئوليتهم كمشرعين وجدوا أن قانون السلطة القضائية الحالى لا يتماشى مع الدستور.

وأعرب الدكتور جمال جبريل عن دهشته من الضجة المثارة حول تلك الاقتراحات وهى مجرد اقتراحات لم ترق إلى أن تكون مشروع قانون.

فيما أكدت مصادر مطلعة لليوم السابع أن الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس حرص خلال الأيام الماضية على توضيح تلك الصورة عن طريق رسائل مباشرة وغير مباشرة تم إبلاغها للهيئات القضائية وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء بأن هذه خطوة كان يجب على المجلس اتخاذها حتى لا يتهم بأنه يصادر حق النواب فى التقدم باقتراح مشروعات القوانين.

وأوضحت المصادر أن النية تتجه إلى تجميد تلك الاقتراحات بمشروعات قوانين فى اللجنة التشريعية بحيث لا يتم مناقشتها بشكل مستمر للوصول إلى مشروع قانون كامل، وأن اللجنة أمامها خياران الأول تعقد اجتماعا أو أكثر تبدأ فى دراسة الاقتراحات تفصيليا فى إطار إعداد مشروع قانون ثم تتوقف بعد ذلك انتظارا لمشروع القانون الذى سيسفر عنه مؤتمر العدالة أو أنها لا تعقد أية اجتماعات وتنتظر نتائج مؤتمر العدالة.