قال الدكتور وحيد عبد المجيد الأمين العام المساعد لجبهة الإنقاذ الوطنى، إن ما يحدث الآن فى ما يطلق عليه "مشروع تنمية إقليم قناة السويس" هو مسخ عملية التنمية أو التلاعب بها، فلم تقم أى عملية تنمية على إخراج جزء من أرض أى دولة عن ولايتها وسيادتها الوطنية عليه مثلما يريدون إدارة إقليم قناة السويس.
وأوضح عبد المجيد أن مسودة قانون الحكومة بدعوى خلق مرونة فى تنمية منطقة قناة السويس ستخلق وضعا يندر مثله فى هذا العصر من حيث تقييد ولاية الدولة على جزء من أرضها، على حد قوله.
وأضاف عبد المجيد، عبر سلسلة من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن الهيئة العامة لتنمية إقليم قناة السويس والتى تنص عليها مسودة قانون الحكومة هى مكمن هذا الخطر وأداته الأساسية فى آن معا فهى تضم 14 عضوا يشكلها رئيس الجمهورية بقرار منفرد ودون رقيب أو حسيب، لافتا إلى أن المسودة تمنح الهيئة المشكلة سلطة مطلقة تضعها فوق الدولة ومؤسساتها الوطنية حيث تتولى صلاحيات الوزراء فى الإقليم ويكون المحافظون تابعين لها.
وتابع عبد المجيد أنه مع ما سبق فالهيئة لا تخضع لأى رقابة أو مساءلة سواء برلمانيا أو محاسبيًا، وهذه عودة سافرة وفجة إلى ما قبل العصر الحديث، مما يزيد أخطار مشروع تنمية قناة أن تم إعداده قبل وضع المشروع التنموى نفسه للمنطقة فليست هناك رؤية تنموية واضحة متكاملة.
وأشار عبد المجيد إلى أن ما يمكن استنتاجه من مشروع تنمية قانون السويس هو ترك الراغبين فى الاستثمار ليفعل كل منهم ما يشاء من غير مراقبة ومساءلة، مؤكدا أن أخطار مشروع تنمية القناة هائلة لتعارضه مع استقلال الوطن وتهديده حقوق العاملين فهو يوقف سريان القوانين على الإقليم بما فيها العمل والتأمينات، قائلا إنه ينبغى أن يتضمن النضال لإنقاذ مصر ومستقبلها جمع الأفكار المتعلقة بتنمية منطقة قناة السويس وسيناء وكذلك صعيد مصر المحروم من الرعاية.
