تقدم الدكتور سمير صبرى، المحامى، بدعوى مستعجلة أمام محكمة مجلس الدولة ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والمستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانونى السابق لرئاسة الجمهورية، وذلك بطلب الحكم بإلزام مرسى بالإفصاح عن حقيقة الصفقة التى أبرمت للإفراج عن الجنود المختطفين الـ 7 فى 22 مايو الجارى، والرد عن أسباب "فيلم التحرير الهابط" الذى عرض على المصريين.
وقال صبرى، فى دعواه، أن الإفراج عن الجنود السبعة أثلج قلب كل مواطن مصرى حر شريف ولا يسعه إلا أن يصطف فى صفوف المهنئين والمباركين لهؤلاء الجنود ولأسرهم ومشاركته لهم فرحتهم بعودة أولادهم، وأضاف أن الشعب المصرى لم يكمل فرحته حيث انكشفت حقيقة الأمور بأن هناك صفقة أبرمت مقابل الإفراج عن الـ 7 الجنود المختطفين وأن ذلك تم بواسطة فيلم هابط تم عرضه صباح يوم الإفراج عن هؤلاء الجنود كان بطله مرسى، حيث نشر فى هذا الشأن أن ذلك خطة اصطنعها مرسى وجماعته حتى يظهر فى صورة البطل.
وأوضح صبرى، أن ما قيل على لسان زعيم أهل السنة والجماعة يكشف: المفاوضات انتهت إلى عدم تعقب الخاطفين، ونشر تحت هذا الخبر أن الشيخ أسعد البيك، زعيم جماعة أهل السنة والجماعة فى سيناء كشف عن تفاصيل الإفراج عن الجنود الـ 7 المخطوفين فى سيناء، وقال إن أحد أفراد جماعته هو من قاد الوساطة بين المخابرات الحربية والخاطفين حتى تكللت بالنجاح.
وأوضح كذلك أن من يدعى أحمد على أحد قيادات أهل السنة والجماعة تلقى اتصالاً هاتفياً من أحد المخطوفين عرض فيه إطلاق صراح الجنود مقابل الوعد بعدم تعقبهم من قبل أفراد الجيش والشرطة قائلاً: عفا الله عما سلف؛ فضلاً عن الإفراج عن المعتقلين السيناوين خصوصاً المتهمين فى قضية تفجيرات طابا، على حد قول الدعوى.
وتعد هذه الدعوى هى ثانى الدعوات التى تم رفعها ضد رئيس الجمهورية بشأن خاطفى الجنود، حيث قام المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الدفاع والداخلية ورئيس جهاز المخابرات العامة، لإلزامهم بالإفصاح عن أسماء خاطفى الجنود المصريين المطلق سراحهم والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.
