بالمستندات.. الحكومة تستخدم مشروعات الجنزورى على أنها من برنامج الرئيس.. وزير النقل يعرض مشروع مشرق للبترول أمام مؤتمر دولى باعتباره من برنامج مرسى .. المشروع يعود لـ2 1 0 2 قبل تولى الرئيس بـ 3 شهور

استولت الحكومة على مشروعات حكومة المجلس العسكرى، وعرضها على أنها من إنجازاتهم، ووصل الأمر بهم إلى السطو على مشروعات حكومة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق، رغم أن العديد من هذه المشروعات تمت قبل مجىء نظام الإخوان ونجاح الدكتور محمد مرسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية، والواقعة التى بين أيدينا تثبت ذلك، وبطلاها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء نفسه والدكتور حاتم عبداللطيف وزير النقل.

والمستندات التى حصلت عليها «اليوم السابع» تكشف تفاصيل هذه الواقعة المتمثلة فى قيام الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، والدكتور حاتم عبداللطيف، وزير النقل، بالسطو على مشروع خاص بحكومة الدكتور كمال الجنزورى، وعرضه أمام المؤتمر الدولى الأول لمشروع تنمية محور قناة السويس الذى تم إقامته بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر 13 مايو الجارى، على اعتباره من المشروع القومى لتنمية إقليم قناة السويس الموجود بالبرنامج الانتخابى للرئيس محمد مرسى، رغم أن هذا المشروع يعود إلى مارس 2012 أى قبل نجاح الدكتور محمد مرسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية بأكثر من 3 شهور.

وتكشف المستندات أن مشروع محطة الصب السائل بميناء شرق بورسعيد الخاص بشركة مشرق للبترول الذى قام رئيس الوزراء ووزير النقل المنتمى لجماعة الإخوان بعرضه على اعتباره ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس يعود إلى 8 مارس 2012، عندما قام الدكتور جلال مصطفى سعيد، وزير النقل الأسبق، برفع مذكرة إلى الدكتور الجنزورى تتضمن مقترح المشروع الذى شهد قنديل وعبداللطيف توقيع عقده 13 مايو الجارى باعتباره ضمن برنامج الرئيس.

وهو المشروع الذى قال عنه الدكتور وليد عبدالغفار منسق مشروع محور قناة السويس ومستشار وزير النقل لشؤون النقل البحرى أثناء المؤتمر عقب توقيع عقده الذى قدم مقترحه وزير النقل الأسبق «مشروع شركة مشرق يمثل باكورة المشروعات الاستراتيجية لتنمية إقليم قناة السويس، وهو المشروع الذى يلقى الاهتمام المباشر من القيادة السياسية»، مستطردا: «تتمثل أهمية مشروع مشرق بإضافة سعات تخزينية لاحتياجات السوق من المواد البترولية التى تشمل البنزين والسولار والبوتجاز بما يسهم فى تكوين احتياطى استراتيجى يساعد فى تخفيض أزمات نقص المواد البترولية».

وعرض عبدالغفار حينها فى حضور رئيس الوزراء ووزير النقل مشروع مشرق يمثل توظيف الموقع العبقرى لميناء شرق بورسعيد فى المدخل الشمالى لقناة السويس، مستغلًا عبقرية المكان والدور المحورى للبناء فى ملتقى خطوط النقل البحرى العالمية، كما يسهم المشروع فى توفير خدمات تموين السفن بالوقود.
المصادر تشير لـ«اليوم السابع» إلى أن ما تم توقيعه فى حضور رئيس الوزراء ووزير النقل خلال المؤتمر هو مقترح تعديل عقد المشروع الذى رفع به وزير النقل الأسبق جلال مصطفى سعيد مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء حينها الدكتور كمال الجنزورى بتاريح 8 مارس 2012، مرفق بها خطاب موجه إلى أمين عام مجلس الوزراء يتضمن نصا: «أتشرف بأن أرسل رفق هذا مذكرة للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن مقترح توفيق أوضاع مشروع شركة مشرق للبترول بميناء شرق بورسعيد».

وأضافت المصادر أن مقترح تعديل عقد شركة مشرق المتمثل فى محطة الصب السائل أعدته وزارة النقل حينها بداية 2012 ورفعته إلى مجلس الوزراء، ثم قام حينها مجلس الوزراء بإرسال هذا المقترح مباشرة إلى مجلس الدولة لمراجعته، حيث ظل المقترح أكثر من 7 شهور بمجلس الدولة والذى طلب إجراء تعديلات طفيفة بهذا المقترح، أجراها المجلس على المقترح، ثم قام بإرساله إلى وزارة المالية لتحديد قيمة الرسوم المقترحة شهريا على الأرض المخصصة للمشروع، و13 مايو الجارى خلال المؤتمر الأول لتنمية محور قناة السويس تم توقيع هذا المقترح لتعديل العقد الأصلى بين تامر أبوبكر رئيس شركة مشرق والعضو المنتدب لها واللواء أحمد نجيب شرف رئيس هيئة موانئ بورسعيد.

وأوضحت المصادر أن محطة الصب السائل الخاصة بشركة مشرق ستقام بميناء شرق بورسعيد على مساحة 300 ألف متر مربع وسعة تخزينية تصل إلى 750 ألف طن من المواد البترولية والغاز الطبيعى وبطاقة تداول تبلغ 10 ملايين طن سنويا، وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 2.5 مليار جنيه، لافتة إلى أن العقد الأصلى لهذا المشروع تم توقيعه عام 2005 ثم تعثر، وقام رجل الأعمال جمال السادات المالك لهذا المشروع بالتنازل عنه لمجموعة القلعة المملوكة لرجل الأعمال أحمد هيكل. وأشارت المصادر أن وزارة النقل أثناء حكومة الجنزورى قادت مفاوضات طويلة مع ممثلى شركة مشرق للبترول لتنفيذ هذا المشروع وتعديل العقد الأصلى لما كان فيه من بنود مجحفة لصالح الدولة مع توسيع نشاط الشركة ليصبح تخزين الوقود بجانب تموين السفن، بعدما كان عقد الامتياز الأول مقصورا على تموين الوقود، لافتة إلى أنه بعد هذه المفاوضات رفع وزير النقل حينها الدكتور جلال سعيد مذكرة بمقترح تعديل العقد الأصلى إلى رئيس مجلس الوزراء من أجل مراجعته واستكمال الإجراءات الخاصة بإنهاء أزمة هذا المشروع الذى كان متعثرا وتنفيذه. ورغم كل هذا فإنه أثناء توقيع مقترح تعديل العقد الأصلى فى 13 مايو الجارى أثناء المؤتمر الأول لتنمية محور قناة السويس عرضه رئيس الوزراء ووزير النقل ومنسق مشروع تنمية إقليم قناة السويس على اعتباره من إنجازاتهم وعلى أنه ضمن المشروع القومى لتنمية إقليم القناة الموجود ببرنامج الرئيس.