أصدرت اللجنة العليا المنظمة للمعرض العام، فى دورته الخامسة والثلاثين، بيانا عقب الاجتماع الطارئ الذى عقدته منذ قليل، اعتراضا على تأجيل وزير الثقافة افتتاح المعرض العام لحين التحقيق فى شكاوى بعض الفنانين، معتبرين ذلك تشكيكا فى نزاهة اللجنة المكلفة بالإشراف على المعرض، وإهدارا للمال العام.
وحصلت اليوم السابع على نسخة من البيان عقب الاجتماع الذى عقدته اللجنة منذ قليل، واتخذت اللجنة مجموعة من القرارات التى تخدم آليات تنظيم المعرض حتى يخرج بصورة تليق بقيمة وتاريخ حركة الفن التشكيلى المصرى، وكانت القرارات كالتالى: عدم مشاركة أعضاء اللجنة بأعمالهم الفنية فى هذه الدورة اتخاذا لمبدأ النزاهة والشفافية وإتاحة أماكن للعرض للفنانين المشاركين، وأن تتفرغ اللجنة لما كلفت به، وأن يكون الاختيار على قيمة العمل الفنى مع تقديم كامل الاحترام والتقدير لجموع الفنانين المشاركين.
وأكدت اللجنة فى بيانها أن رأى اللجنة فى الإنتاج الفنى المقدم بعدم العرض لا ينتقص من قيمه الفنان أو تاريخه، حيث وضعت اللجنة فى الاعتبار أن كل عضو فى اللجنة فى دورات سابقة أو لاحقة هو واحد من جموع حركه الفن التشكيلى المصرى، قرار قبول العمل الفنى بالتصويت الجماعى داخل اللجنة، إلى جانب مجموعة من القرارات الأخرى التى اتخذتها من مبدأ الإحساس بالمسئولية تجاه هذا الحدث الفاعل والاهم فى فعاليات حركة الفن التشكيلى المصرى، ولصالح المعرض العام الذى هو ملك لفنانى وجموع حركه الفن التشكيلى المصرى.
وبعد الانتهاء من أعمال اللجنة ومع اقتراب يوم الافتتاح، والذى كان محددا له مسبقا الأحد الموافق ٢٦ مايو ٢٠١٣، اتخذ وزير الثقافة قرارا منفردا بتأجيل الافتتاح إلى أجل غير محدد دون الرجوع إلى الجهة المختصة والممثلة فى قومسيير عام المعرض ورئيس اللجنة وأعضاءها لحين التحقيق فى شكوى مقدمة من خمسة فنانين اعترضوا على قرارات اللجنة.
وتضمن البيان اعتراضا من اللجنة على قرار وزير الثقافة بتأجيل الافتتاح، معتبريه عقابا تعسفيا جماعيا للحركة التشكيلية وجموع الفنانين العارضين ولجنه التحكيم، فضلا عن أن تدخل وزير الثقافة فى قرارات اللجان التى يتم تكليفها بتنظيم فعالية وأيضاً اتخاذه قرارا بتأجيل أى فعالية يعتبر تشكيكا فى قدرة اللجنة وتدخلا فى مهامها، وهو ما لا تنص عليها لوائح وشروط الاشتراك فى المعرض القومى.
وأعربت اللجنة فى بيانها عن انزعاجها من قبول وزير الثقافة لمحتويات الشكوى والتى تضمنت سبا من قبل الفنانين الخمسة للجنة التحكيم، وطعنا فى سيرتهم الذاتية وتاريخها الأكاديمى، وهذا ما ترفضه لجنة التحكيم ورئيسها وقوميسير المعرض وسوف تتخذ اللجنة بعد ذلك إجراء لرد الاعتبار، مؤكدين أن قرار وزير الثقافة بتأجيل الافتتاح يعتبر قرارا إداريا لا يتناسب مع مضمون الشكوى والتى احتوت على اعتراض على قرارات اللجنة الفنية الخاصة بإشكاليات ومعايير قبول أو عدم قبول عمل فنى، لافتين إلى أن قرار وزير الثقافة بتأجيل افتتاح المعرض العام يعتبر إهدارا للمال العام، حيث تم طباعة المادة العلمية والدعوات والبوسترات الخاصة بالمعرض العام محددا بها تاريخ الافتتاح.
