استنكر المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادى القضاة، إصرار مجلس الشورى على مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط وتجاهله غضبة القضاة، ورفض جمعيتهم العمومية لنظر القانون أمام "الشورى"، ومطالبتهم بالانتظار حتى انتخاب مجلس النواب القادم.
وقال "قنديل" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن إصرار مجلس الشورى على مناقشة القانون هو استمرار لانتهاك دولة القانون، وتعنت غير مبرر، ويوضح أن الأمور ليس مجرد مناقشة قانون السلطة القضائية، وإصرار غير مبرر، ويدل على بداية غير مبشرة لهدم دولة القانون فى مصر.
وأضاف "قنديل" أن قضاة مصر لديهم بدائل كثيرة لمواجهة العدوان على استقلال السلطة القضائية، وإصرار "الشورى" على نظر القانون، رغم عدم أحقيته بمناقشته لعدم اختصاصه بالتشريع، وكلها بدائل قانونية، لأنه لا يوجد هناك ما يسمح بتغول سلطة على سلطة، والقانون لو صدر من الشورى سيكون غير دستورى وسيتم الطعن عليه.
وحول تصريحات وزير العدل المستشار أحمد سليمان بشأن الأزمة، قال سكرتير عام مساعد نادى القضاة إنه لم يطلع عليها، ولكنه يتمنى من وزير العدل أن يكون مدافعا عن نادى القضاة، وليس مدافعا عن أى جهة أخرى.
