ننشر قرار البرلمان الأوروبى بإعادة الأموال المنهوبة من مصر.. إنشاء آلية جديدة تضم قضاء ومحامين فى مجال جرائم تهريب وغسل الأموال.. استصدار تشريعات تفاعلية بين الدول المنهوب ثرواتها والاتحاد الأوروبى

فى استجابة للجهود المصرية من خلال السفيرة المصرية ببروكسل فاطمة عتمان والبعثة المصرية، فيما يتعلق بمطالبتها للاتحاد الأوروبى ودول الأعضاء باسترداد الأموال المصرية المهربة إلى أوروبا، فى ظل النظام السابق من خلال وزارة الخارجية وبعثاتها فى الخارج.. وأسفرت تلك الجهود عن إصدار البرلمان الأوروبى قراراً يؤكد فيه على ضرورة الاستجابة إلى تطلعات شعوب دول الثورات العربية (مصر وتونس وليبيا) فى استرداد أموالها المنهوبة.

ودعا القرار الذى ينفرد "اليوم السابع" بنشره، الدول الـ27 إلى إنشاء آلية جديدة تتشكل من فريق عمل يضم رجال قضاء، محاميين، خبراء ومتخصصين فى مجال جرائم تهريب وغسل الأموال والمعاملات المصرفية والمالية ينتمون إلى دول الاتحاد الأوروبى وخارجه، للقيام بمسئولية تسهيل الإجراءات اللازمة لعملية الاسترداد والتنسيق فى هذا الصدد بين الدول الأوروبية والدول العربية المعنية.


وطالب القرار دول الاتحاد الأوروبى إلى تعديل تشريعاتها الوطنية أو استصدار تشريعات جديدة بما يسهم فى تجاوز العقبات العديدة التى تواجه إجراءات استرداد الأموال، ويحقق التفاعل بين مطالب الدول العربية المعنية، وسياسات الاتحاد الأوروبى إزائها.


وقال مصدر مسئول بالاتحاد الأوروبى، "إن هذا القرار يعد الأول من نوعه، بحيث يرسى سابقة متميزة بالنسبة لتناول الاتحاد الأوروبى لتلك المسألة ـ بالغة الأهميةـ بالنسبة لدعم جهود التحول الديمقراطى فى بلادنا، وما تعلقه من آمال على مساهمة عودة الثروات المنهوبة إلى شعوبها فى عملية إعادة البناء، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تفرضها مقتضيات المرحلة الدقيقة الراهنة.