نادى القضاة يدعو مجلس الشورى لوقف نظر مشروع قانون السلطة القضائية.. والتخلى عن العناد والاحتكام لصوت العقل والحكمة..ويؤكد: نظر القانون بـ"الشورى" مخالف للدستور.. والقضاة لن يطبقوا قانونا به عوار وخلل

أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، أن القضاة يترقبون الموقف فيما يتعلق بمناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون السلطة القضائية، ويصرون على موقفهم بضرورة وقف نظر القانون حتى يتم انتخاب مجلس النواب.

وقال "الشريف" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن كل الدلائل والشواهد والآراء القانونية والدستورية تؤكد ضرورة وقف مناقشة القانون وعدم أحقية مجلس الشورى بمناقشته لعدم اختصاصه بالتشريع، لأنه لم ينتخب من أجل تشريع القوانين، فضلا عن توليه سلطة التشريع فى حالة الضرورة.

وأضاف "الشريف" أن هناك حكما صدر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أكد عدم جواز نظر قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى، وأن المجلس تولى التشريع بشكل استثنائى فى حالات الضرورة فقط، وهو ما يؤكد عليه كافة الفقهاء القانونيين والدستوريين والقضاة وما استقر علبه المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء المصرى، الذى أكد خلاله رئيس الاتحاد الدولى للقضاة أن الاتحاد لن يسمح بانتهاك استقلال القضاء المصرى.

وتساءل المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة: لماذا العناد من مجلس الشورى والإصرار على مناقشة القانون؟، ويجيب: "إلا إذا كان بعض النواب يصر على مناقشته فيكون الموضوع أمر شخصى ونوع من العناد ضد مصلحة الوطن وبناء المؤسسات بشكل قانونى، فالاستمرار فى نظر القانون مخالف للدستور وسيدخلنا فى صراعات قانونية ودستورية، والقضاة لن يرضوا بذلك".

وتابع "الشريف": القضاة يطبقون القانون طالما لا يخالف الدستور وليس به عوار، وإذا ناقش مجلس الشورى قانون السلطة القضائية وأصدره فسيكون ذلك مخالفا للدستور، ولذلك فلن يطبقه القضاة، وإذا كان القانون به بعض المخالفات الدستورية وبه خلل فى التطبيق من حق القاضى أن يتحدث إلى المشرع لإصلاح الخلل، وبالتالى يجب على مجلس الشورى الاحتكام لصوت العقل والحكمة وعدم المضى فى الطريق الخاطئ وعدم الاستمرار فى العناد غير المجدى فى نظر القانون، فالقضاة لن يرضوا بتطبيقه وهذا ليس تدخلا فى شئون وأمور السلطة التشريعية.

من جانبه، قال المستشار أشرف ندا، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ورئيس نادى قضاة جنوب سيناء، إنه فى حال إصرار مجلس الشورى على نظر قانون السلطة القضائية وتعديله فلن يطبقه القضاة وسيتم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، لأنه سيكون قانونا باطلا وغير دستورى.

وأضاف "ندا" أن التيارات الإسلامية تخشى من الانتخابات البرلمانية القادمة، وهو سبب إصرارهم على تعديل قانون السلطة القضائية لتخفيض سن تقاعد القضاة، حيث إن المستشار نبيل صليب هو من سيتولى منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة فى أول يوليو المقبل، لبلوغ المستشار سمير أبو المعاطى، رئيس "استئناف القاهرة الحالى" سن التقاعد، وبالتالى سيكون "صليب" رئيسا للجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية.