منظمة العفو الدولية تدين انتهاك بلجيكا لحقوق الإنسان والقانون الدولى

وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات لاذعة للحكومة البلجيكية والحكومات المحلية فى البلاد، بسبب ما وصفته بانتهاكات "خطيرة" لحقوق الإنسان وللقانون الدولى، فى مختلف المجالات، وأثارت المنظمة بشكل خاص موضوع تصدير الأسلحة البلجيكية إلى العديد من دول العالم، دون التثبت من وجهتها النهائية، وقالت فى تقرير أصدرته اليوم، إن "هناك 45% من الأسلحة البلجيكية يتم تصديرها إلى الشرق الأوسط والدول العربية، ومعظمها تذهب إلى المملكة العربية السعودية التى لا يمكن أن تعتبر نموذجا ديمقراطيا، وأشارت العفو الدولية إلى أن الحكومات البلجيكية المحلية سنت تشريعات فيها الكثير من الثغرات، بحيث لا تتمكن من التأكد إلى أى جهة يتم إيصال السلاح، مستندة فى ذلك إلى تقارير سابقة أفادت بوجود أسلحة بلجيكية الصنع بأيدى مقاتلين ليبيين ومقاتلى حركة حماس الفلسطينية.

وتحدث البيان أيضا عن قيام السلطات القضائية البلجيكية بالاستعانة بأدلة انتزعت تحت التعذيب فى بلدان أخرى، خاصة فى المغرب، للحكم على مشتبه بهم بقضايا تتعلق بالإرهاب، معتبرا أن السلطات البلجيكية قد أخطأت فى ركونها إلى مثل هذه الأدلة، وأنه كان يتعين عليها العمل على توفير محاكمات عادلة "وهو أمر لم يحدث".
كما نبه التقرير على لسان المسئول عن فرع العفو الدولية فى بلجيكا فيليب هانسمان إلى الممارسات التى تقوم بها السلطات البلجيكية بحق مواطنيها والمقيمين على أراضيها من المسلمين،داعيا السلطات البلجيكية الى اتخاذ الإجراءات سواء على المستوى المحلى أو على مستوى البلديات لإلغاء التمييز الذى يتعرض له المسلمون، خاصة فى أماكن العمل والمدارس والجامعات".

وتطرق تقرير العفو الدولية كذلك إلى عدم كفاية ما تقوم به السلطات البلجيكية فى مجال توفير الرعاية لطالبى اللجوء، خاصة العائلات والقاصرين، مشيرا إلى وجود نقص حاد فى تطبيق التشريعات الأوروبية والدولية المنصوص عليها بهذا الشأن.