مصادر بـ"الأطباء": تلقينا 1000 طلب لترخيص أسلحة فى 3 سنوات لمواجهة التعدى على المستشفيات.. و40 حالة اختطاف أطباء خلال سنة.. و"أطباء بلا حقوق" تحمل "الشورى" مسئولية رواج تجارة السلاح

أكدت مصادر مطلعة بنقابة أطباء مصر، أن النقابة العامة وفروعها الـــ26 بمحافظات الجمهورية تلقت منذ قيام ثورة 25 يناير وعلى مدار السنوات 3 الماضية أكثر من 1000 طلب من الأطباء لحيازة سلاح بغرض الدفاع عن أنفسهم، خاصة بعد انتشار حوادث التعدى والبلطجة على المستشفيات والمراكز الطبية، بالإضافة إلى توسع عمليات اختطاف الأطباء بالأقاليم فى ظل التواجد الأمنى المحدود لقوات وزارة الداخلية بالشارع.

وقال المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن إقبال الأطباء على طلبات ترخيص الأسلحة تزايد بعد الثورة بسبب تراجع التواجد الأمنى فى المستشفيات، خاصة مع تعرضهم لحوادث التعدى بالأسلحة البيضاء والسوداء من قبل مرافقى المرضى والبلطجية، بالإضافة إلى تعرضهم للاختطاف كرهائن لدى البلطجية لتنفيذ أمور غير مشروعة أو لعلاج زملائهم من المصابين جراء حملات تطهير البؤر الإجرامية من جانب قوات الأمن.

واستكمل المصدر أن تراخى رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الشورى عن إقرار مشروع قانون تغليط عقوبات التعدى على المنشآت الطبية كان أحد الأسباب التى دفعت الأطباء ومعظم مقدمى الخدمة الصحية إلى التفكير فى ترخيص سلاح لمواجهة الاعتداءات، خاصة أن عناصر الأمن المتواجدة فى بعض المستشفيات غير مسلحة وتقتصر مهمتها على تأمين المنشآت الطبية وليس حماية مقدمى الخدمة الصحية.

من جانبه قال الدكتور عبد الله الكريونى، أمين عام مساعد نقابة الأطباء، إن بعض الأطباء يتقدمون من فترة إلى أخرى بطلبات لترخيص أسلحة فى النقابة العامة والنقابات الفرعية لكن دون إبداء أسباب عن رغبتهم فى ذلك، مؤكداً أنه من حق أى مواطن طلب ترخيص سلاح طالما توافرت فيه الشروط القانونية لذلك.
وأشار إلى أن النقابة فى حالة رغبة الطبيب فى ترخيص سلاح تقوم بفحص الطلب ودراسة ومدى أهمية حيازته للسلاح سواء كان يعمل فى مناطق نائية وحياته عرضة للخطر أو يعمل فى مؤسسة حيوية تتطلب ذلك، على أن يتم مخاطبة وزارة الداخلية لتسهيل الإجراءات وتمكينه من حيازة السلاح لكن تبقى وزارة الداخلية هى المتحكمة فى إصدار الترخيص من عدمه.

وأوضح أمين عام مساعد نقابة الأطباء أن النقابة لم تقف مكتوفة الأيدى أمام تزايد طلبات الأطباء على حيازة السلاح، وإنما عملت على تخصيص شرطة خاصة لحماية المنشآت والمرافق الطبية الحيوية بالتعاون مع وزارة الداخلية بالإضافة إلى سعى النقابة إلى توفير قوات خاصة مدربة على مكافحة الشغب لمواجه حالت التعدى على المستشفيات.

وكشف الكريونى عن تعرض الأطباء على مستوى الجمهورية لــ40 حالة اختطاف خلال العام الماضى.
وأضاف أن مندوب الرئاسة فى وزارة المالية سعى إلى الترتيب لعقد
اجتماع بين نقابة الأطباء ووزير المالية فى حضور وزير الصحة لمناقشة تصورات وزارة المالية لزيادة موازنة وزارة الصحة لتطبيق المرحلة الأولى من كادر العاملين بالمهن الطبية، وتجهيز المستشفيات بوسائل التأمين المناسبة من كاميرات مراقبة وبوابات إلكترونية وتدريب أفراد الأمن على مكافحة الشغب وتسليحهم لمواجهة عمليات التعدى.

وحمل الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، وعضو حركة أطباء بلا حقوق مجلس الشورى مسئولية تزايد حوادث التعدى على الأطقم الطبية بالمستشفيات ورواج سوق السلاح بين المهنيين بمختلف فئاتهم ووظائفهم بسبب وجود حالة الفراغ الأمنى داخل وخارج القطاعات والمنشآت الحيوية بالدولة مثل المستشفيات والبنوك، مؤكداً أن انتشار عمليات الاعتداء بسبب عدم وجود قانون لحماية مقدمى الخدمة الصحية وردع الخارجين عن القانون.