محللون: البورصة المصرية تحتاج محفزات جديدة الأسبوع المقبل

قال محللون إن البورصة المصرية تحتاج إلى محفزات جديدة الأسبوع المقبل للتغلب على عوامل سلبية من بينها ضريبة دمغة على تعاملات البورصة بدأ تطبيقها هذا الأسبوع وموافقة من مجلس الشورى على إلغاء إعفاء ضريبى لمخصصات البنوك.

وقال عيسى فتحى، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية "من المتوقع أن تنزل السوق فى غياب المحفزات.. قد نصل (المؤشر الرئيسى للبورصة) إلى 5200-5300 نقطة."

وأنهى المؤشر الرئيسى للبورصة تعاملات اليوم الخميس، منخفضا 1.35% عند 5343.2 نقطة وفقا لما نقلته" رويترز" اليوم.

وقال نادر إبراهيم، من آرشر للاستشارات "ضريبة الدمغة تقلل فرص الربحية.. فهى ضريبة على كل فاتورة بيع أو شراء."

وبدأت الحكومة هذا الأسبوع تحصيل ضريبة الدمغة على معاملات البورصة بنسبة واحد فى الألف يتحملها البائع والمشترى وأيضا على القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية بالبنوك.

وقال هانى حلمى رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للوساطة فى الأوراق المالية إن ضريبة الدمغة ستؤدى إلى انخفاض أحجام التداول وتوقع هبوط السوق فى الأسبوع المقبل إلى نطاق 5200-5250 نقطة.

وتأثرت السوق أيضا بموافقة مجلس الشورى هذا الأسبوع على إلغاء إعفاء ضريبى لمخصصات البنوك وهو ما دفع المستثمرين العرب والأجانب لبيع الأسهم القيادية وأسهم البنوك.

وقال فتحى "هناك حالة من عدم الاقتناع بإجراءات الحكومة وشعور بأن الإدارة مرتبكة.. لا يوجد انطباع بأن الأزمات تحل، وهذا له تأثير سلبى على قرارات المستثمرين."

وأشار إلى تكرار انقطاع الكهرباء فى أنحاء مصر فى الفترة الأخيرة.

وقالت الحكومة المصرية أمس الأربعاء، إنها ستزيد إمدادات الوقود إلى محطات الكهرباء للتصدى لمشكلة الانقطاع المتكرر للكهرباء بعدما واجهت الدولة التى تعانى من نقص السيولة صعوبة بالغة فى استيراد ما يكفى من الوقود.

وقال فتحى إن التأثير الإيجابى لإطلاق سراح جنود مصريين مخطوفين هو تأثير وقتى وأنه يرى غموضا بشأن العملية ومازالت هناك أسئلة لم تتم الإجابة عليها.

كان الرئيس المصرى محمد مرسى، قد استقبل سبعة جنود مصريين تم إطلاق سراحهم بعد أن خطفهم إسلاميون متشددون فى شبه جزيرة سيناء الواقعة على الحدود مع إسرائيل الأسبوع الماضى.


وقالت مصادر أمنية إن إطلاق سراحهم جاء بعد محادثات توسط فيها شيوخ قبائل.

ولم يلحظ المحللون تأثيرا فوريا لعودة البورصة اليوم الخميس، للعمل بآلية البيع والشراء فى ذات الجلسة (‭‭T+0‬‬)، وتتيح هذه الآلية للمستثمر الشراء والبيع فى نفس الجلسة أكثر من مرة مع التسوية الورقية والنقدية فى ذات اليوم.

وقال إبراهيم من آرشر، للاستشارات إن شركات السمسرة لم تستطع توفيق أوضاعها بعد للعمل بهذا النظام.

وذكر فتحى أن الاستخدام المحدود لهذه الآلية اليوم يبين أن السوق تحتاج لإجراءات ذات تأثير هيكلى.