فى الموازنة الماضية إلى 300 ألف فى الموازنة الجديدة. وبرر مسئول مصلحة الرى زيادة هذا البند بأن مكافآت حضور الجلسات واللجان كانت تصرف من بنود أخرى فى العام الماضى، وتم وضعها فى مكانها فى هذا العام.
فيما أعرب السيد حزين رئيس اللجنة عن غضبه من زيادة بند الاقتراض من 110 ملايين جنيه إلى 255 مليون جنيه فى الموازنة الجديدة، وقد عقبت مندوب مصلحة الرى - التى حضر أعمال اللجنة - بأن الزيادة نتيجة لقرض تم توقيعه منذ أربع سنوات بخصوص قناطر أسيوط، وتم بدء العمل بالقرض فى هذا العام، وهو ما أثار غضب رئيس اللجنة، قائلا "عمرى ما شفت قرض أبدأ فى تنفيذه بعد أما حصلت عليه بأربع سنوات"، مشيرا إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات يرسل دائما الملاحظات عن قيام الحكومة بتوقيع قرض دون أن يتم استخدامه وتتحمل الموازنة العامة عبء فوائد هذه القروض، وطالب رئيس اللجنة من مسئولى مصلحة الرى حصرا بالمخزون الراكد والكهنة الموجودة لدى المصلحة، مشيرا إلى أن إدارة هذا المخزون بصورة جيدة يمكن أن يدر دخلا بمليارات الجنيهات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة