سويسرا تعد المسودة النهائية لقانون استرداد الدول لأموالها المهربة

انتهت سويسرا من إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون موحد لاسترداد الأموال المهربة إلى داخل الأراضى السويسرية، بمعرفة السياسيين ورموز الأنظمة الفاسدة حول العالم، وهو الأمر الذى من شأنه أن يجعل مصر فى مقدمة تلك الدول المستفيدة من نصوص القانون، عقب إقراره بمعرفة السلطات التشريعية السويسرية.

وقال المستشار كامل جرجس المحامى العام ورئيس
مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة – فى تصريح له - إنه من المقرر أن يتم عرض مسودة مشروع القانون على المجلس التشريعى السويسرى منتصف شهر سبتمبر المقبل، لمناقشته وإقراره.

وأكد المستشار جرجس أن مصر ستكون من أبرز الدول
التى سيتيح لها مشروع القانون فرصة الاستفادة من تطبيقه، عقب إقراره بعرفة البرلمان السويسرى.

وأشار إلى أن المسودة النهائية لمشروع القانون، تنظم إجراءات لتجميد ومصادرة ورد الأموال المملوكة لرموز الأنظمة الفاسدة المهربة خارج بلادها، لافتا إلى أن مشروع القانون المطروح يعد الأول من نوعه فى العالم، ويحسب للجانب السويسرى، ويؤكد أن سويسرا لا ترغب فى إبقاء الأموال المهربة داخل أراضيها
بمعرفة رموز الفساد حول العالم.

وأوضح المستشار كامل جرجس أن هذه المسودة تتيح الفرصة لدول الربيع العربى من الاستفادة من إجراءات ميسرة فى الحصول على المعلومات حول الأرصدة المصرفية المملوكة لرموز الفساد والمودعة فى سويسرا، كما أن مشروع القانون قد استحدث نصا يسهل من إجراءات حصول الدولة - والتى تنتهى إلى فشل الإنابات
القضائية فى تحقيق مقصدها، ويكون مرجع ذلك لمشاكل فى تنفيذها - على المعلومات المطلوبة المتعلقة بمصادرة ورد تلك الأموال المهربة بمعرفة رموز الفساد.