سماسرة مصر "الكبار" يتجاهلون البيع والشراء بالبورصة فى ذات الجلسة

جاهلت شركات السمسرة الكبرى العاملة بالبورصة المصرية، الحصول على رخصة تسمح بشراء وبيع الأسهم فى ذات الجلسة، بسبب شح السيولة الذى تعانى منه السوق وتراجع إحجام التداول بشكل كبير.

وسمحت هيئة الرقابة المالية فى مصر بداية مايو الجارى، بإعادة العمل بآلية شراء وبيع الأسهم فى ذات الجلسة، ليشهد اليوم الخميس أول تطبيق لعودة هذه الآلية التى تم تجميدها فى أعقاب ثورة يناير 2011.

وقال محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن عدد الشركات التى حصلت على رخصة مزاولة نشاط الشراء والبيع فى ذات الجلسة لم يتجاوز 11 شركة فقط من إجمالى عدد شركات السمسرة بالسوق والبالغ 140 شركة.

وأضاف عمران فى مكالمة هاتفية لوكالة أنباء الأناضول:"هناك شركات أخرى طلبت الحصول على الترخيص، لكنها لم تستكمل المستندات اللازمة لذلك".

وقال محمد عبيد، العضو المنتدب لشركة هيرمس للسمسرة، وهى إحدى كبريات شركات السمسرة فى مصر، إن متوسط أحجام التداول اليومية بالبورصة لا يتجاوز 150 مليون جنيه، وهو معدل ضعيف للغاية إذا ما تم تقسيمه على 150 شركة سمسرة عاملة بالسوق.
وأضاف عبيد فى مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء:"الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد لها أكبر الأثر على مناخ الاستثمار بشكل عام والبورصة المصرية على وجه التحديد".

لكن العضو المنتدب لهيرمس للسمسرة قال:"قد نحصل على رخصة الشراء والبيع فى ذات الجلسة الأسبوع المقبل، نتوقع أن يكون الاقبال عليها ضعيفا للغاية، ولن تؤثر على أحجام تعاملات الشركة".

وأضاف:"لن يفرق كثيرا مع السوق تطبيق هذه الآلية فى الوقت الحالى، السوق يحتاج ما هو أكبر من ذلك.. هناك حالة من عدم الاطمئنان تسيطر على المستثمرين حاليا وهناك تخارج مستمر للأجانب".
وقال:"لا يمكن لأى مستثمر أن يغامر بالشراء وفقا لهذه الآلية فى ظل الأوضاع الحلية للسوق، لا أحد يضمن تسوية العملية محققا أى مكاسب، كما أن هذه الآلية تحتاج إلى سوق يتسم بالنشاط وأحجام التداول المرتفعة، والتذبذبات الكبيرة فى الأسعار وهذا لا يتوافر بالبورصة المصرية الآن".

وقال مسئول بالبورصة المصرية:" إجمالى حجم التعامل بآلية الشراء والبيع فى ذات الجلسة فى أول يوم بعد عودتها بلغ 431 ألف جنيه فقط شراء وبيعا، وهو رقم متدن للغاية وربما غير متوقع".

وقال الدكتور معتصم الشهيدى، عضو مجلس إدارة شركة هوريزون للسمسرة فى الأوراق المالية، إن شركته حصلت على الرخصة الجديدة بعد توفيق أوضاعها، كاشفا عن أن إجمالى تعاملات شركته، وفقا لهذه الآلية، بلغ 20 ألف جنيه تمت من خلال 4 أوامر لعميلين فقط.

وأضاف الشهيدى للأناضول أن ضعف السيولة بالسوق والنطاق العرضى الضيق لتحركات الأسهم جعل المستثمرين لا يعيرون اهتماما بهذه الآلية.

وقال إن هيئة الرقابة المالية خففت من الشروط، التى كانت تطلبها لمنح الرخصة سواء الشروط الفنية أو المالية، حيث خفضت قيمة الوديعة لكل شركة من 5 ملايين جنيه إلى مليون جنيه فقط، ومع ذلك لم يكن الأمر مغريا لشركات السمسرة.

وقال محسن عادل خبير أسواق المال، إن تكلفة التعاملات على المستثمرين زادت بنسبة 50% مع تطبيق ضريبة الدمغة على التعاملات بواقع واحد فى الألف على البيع والشراء.

وأضاف عادل للأناضول: "فى ظل ضعف تحركات الأسهم وميلها للهبوط، فإن نجاح آلية الشراء والبيع فى ذات الجلسة هو ضرب من الخيال".

وقالت مصادر بالبورصة، إن الشركات التى حصلت على الرخصة هى أغلبها شركات صغيرة وهى التوفيق، سيتى تريد ، عكاظ، الجذور، النوران، مباشر،إيفا، المصرية الكويتية، وهوريزون، بالإضافة إلى فاروس وبايونيرز للسمسرة وهما من الشركات الكبيرة فى السوق.

وأوقفت هيئة الرقابة المالية المصرية العمل بآلية الشراء والبيع فى ذات الجلسة اعتبارا من 23 مارس 2011 عقب عودة التداولات بالسوق بعد توقفها لأكثر من 55 يوما مستمرا على خلفية الانفلات الأمنى والاضطرابات التى شهدتها مصر عقب اندلاع ثورة يناير.