حذر مسئولون خليجيون من تضخم العمالة الوافدة وتفاقم البطالة بين مواطنى دول الخليج، وأثر ذلك فى خفض معدلات أجور المواطنين فى القطاع الخاص، فى ظل تزايد الطلب على العمالة غير الماهرة، داعين إلى إستراتيجية عمل مشتركة لمواجهة أزمة البطالة فى المنطقة.
وقال خليل الخنجى رئيس مجلس اتحاد الغرف الخليجية - فى تصريح له اليوم الخميس، نشر فى الرياض -: إن ارتفاع عدد العمالة الوافدة أصبح مقلقا للحكومات والمجتمع بصورة عامة، وإن ارتفاع الطلب على العمالة غير الماهرة أثَّر سلبا على أجور العمالة الوطنية فى القطاع الخاص.
وأضاف الخنجى "أن توغل العمالة الوافدة بات مسألة خطيرة، تستوجب فى المرحلة الحالية العمل جديا بين دول المجلس للحد من ذلك عبر مسارات، أهمها التخلص من العمالة الزائدة، وتقنين أدوات الإنتاج والخدمات، وتقليل أعداد المواطنين فى أجهزة الخدمة المدنية وتوجيههم إلى القطاع الخاص".
ودعا أيضا إلى زيادة تشغيل العنصر النسائى، وبناء اقتصادات قائمة على المعرفة والتعليم والتأهيل الجيد للقوى البشرية الوطنية، بحيث يمكن إحلال العمالة الوطنية فى المواقع المختلفة.
وأكد الخنجى أن القطاع الخاص الخليجى "متفق تمام الاتفاق على أهمية المعالجة الجماعية لوجود العمالة الوافدة فى المجتمعات الخليجية، ونستثنى فى هذه المرحلة العمالة العربية"، مضيفا أن القطاع قدم مقاربته للتشريعات والأنظمة الخاصة بالعمالة الوافدة ضمن عدد من المبادرات فى هذا الجانب.
وأشار إلى أهمية تنفيذ المرئيات التى قدمتها الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لتوظيف القوى العاملة الوطنية وتسهيل تنقلها، وفتح أسواق العمل الخليجية أمام مواطنى المنطقة، والتقريب بين مزايا الرواتب والعلاوات، ودعم مشروع التوظيف الإلكترونى الذى أطلقه اتحاد غرف دول مجلس التعاون.
كانت الدورة الثالثة لملتقى الموارد البشرية وسوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجى، قد بدأت أعمالها فى الشارقة أمس، ونظمتها الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة.
ونبّه جميل حميدان وزير العمل البحرينى، فى كلمته فى افتتاح أعمال الملتقى، إلى بعض التحديات التى تواجه سوق العمل الخليجية، ومن أبرزها علاقة مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أنه "تم إنفاق ملايين الدولارات على تطوير التعليم والتدريب، ونشأ لدينا بعد ذلك جيل من الشباب والشابات المؤهل فى مختلف التخصصات، بعضها مطلوب من قِبل سوق العمل، وآخر يناسب أسواقا معينة ومحددة فقط، سواء كانت فى القطاع العام أو الخاص".
دول الخليج تؤكد إصرارها على التخلص من العمالة الزائدة
الخميس، 23 مايو 2013 02:54 م
عمالة- صورة أرشيفية