تقرير لـ"المالية" يكشف: 131% زيادة حجم الدين المحلى فى 5 سنوات

كشف أحدث تقرير صادر عن وزارة المالية حول الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة، تضاعف حجم الدين بنسبة 130% خلال 5 سنوات، وهو ما أرجعه التقرير بشكل أساسى لزيادة الاقتراض الحكومى من خلال طرح الأوراق المالية، مثل الأذون وسندات الخزانة.

وأضح التقرير أن حجم الدين المحلى سجل فى أحدث بيان له خلال الربع الثالث من العام المالى 2012/2013 تريليون و378 مليار جنيه، مقابل 599 مليار جنيه حجم الدين عام 2007/2008.

وباستعراض تطور الدين المحلى خلال 5 سنوات بداية من العام المالى 2007/2008، وحتى 2012/2013، يوضح التقرير وجود زيادة سنوية مطردة بحجم الدين المحلى، زادت بشكل كبير جدا خلال العام الأخير للدراسة، نتيجة الزيادة المطردة فى الاقتراض الحكومى من خلال أدوات الدين العادية وهى أذون وسندات الخزانة، والتى سجلت فى آخر عام للدراسة تريليون و183 مليار جنيه، مقابل 568.8 مليار جنيه خلال العام الأول للدراسة.

وفى قراءة لبيانات التقرير، يوضح الدكتور نبيل عبد الرءوف، أستاذ المحاسبة المساعد بأكاديمية الشروق، أن بداية عرض البيانات من عام 2007/2008 بدأت بدين محلى إجمالى بقيمة 599 مليار جنيه، ثم زاد بنحو 100 مليار جنيه فى العام التالى 2008/2009 مسجلا 699 مليار جنيه، ثم بلغ حجم الزيادة السنوية للدين فى العام التالى 208.7 مليار جنيه مسجلا 808.4 مليار جنيه.

وفى العام 2010/2011 سجلت قيمة الدين المحلى 967 مليار جنيه، بزيادة عن العام السابق قيمتها 367.6 مليار جنيه، إلى أن وصلت قيمة الزيادة السنوية لحجم الدين المحلى إلى 787.6 مليار جنيه فى السنة الأخيرة، بما يعادل 131% من حجم الدين فى العام الأول للدراسة قبل 5 سنوات.

وتعليقا على هذه الأرقام البالغة الضخامة، أوضح عبد الرءوف أنه فى حالة تم استخدام هذا الدين المتضاعف فى الإنفاق الاستثمارى لن يكون هناك مشكلة، حيث يتم توجيه العائد من هذا الإنفاق فى سداد أعباء الدين من خلال زيادة الناتج المحلى وهو ما ينعكس فى النهاية على المواطنين بالإيجاب، ولكن ما حدث كان العكس حيث يتم الصرف من هذه الديون على الإنفاق الاستهلاكى، وهو ما ينتج عنه تدنى مستوى الدخل وارتفاع الأسعار ونسب التضخم، وبالتالى زيادة أعباء الموازنة من خلال زيادة تكلفة سداد الدين.

وأضاف الخبير المحاسبى، أن هذه الأعباء المتزايدة على الموازنة وارتفاع تكلفة سداد الدين، تؤدى لمزيد من التخفيض لتصنيف مصر الائتمانى بالمؤسسات الدولية، وهو ما فسره بفشل الحكومات المتعاقبة فى إدارة تشغيل واستثمار تلك الأموال المقترضة.

وأعرب عبد الرءوف عن دهشته من إعلان وزارة المالية موازنة للعام القادم 2013/2014 بعجز حوالى 200 مليار، متسائلا من أين يتم تمويل هذا العجز، هل بالاقتراض كما هو الحال بالنسبة للموازنات السابقة، أم من خلال السبيل الأفضل، وهو ترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد.

وشدد عبد الرءوف على ضرورة التفعيل الفورى لحزمة من الإجراءات لترشيد الإنفاق لعدد من البنود وأهمها الدعم والأجور وسداد أقساط الدين، بالإضافة لتفعيل تطبيق الحد الأقصى للأجور، وإلغاء تعيين وانتداب المستشارين بالجهات الحكومية، بالإضافة إلى التفعيل السريع لإلغاء الدعم وخاصة دعم الطاقة، رغم أنها ملفات شائكة، ولكن كلما تأخرت معالجتها زادت أعباؤها.