تضارب بين أعضاء "الحرية والعدالة" و"الوسط" حول "السلطة القضائية".. تشريعية الشورى: يجب موافقة الأعلى للقضاء.. والكومى: نطالب بإقراره سريعًا.. و"نائب بالوسط" يطالب بتأجيله.. و"آخر": مصممون عليه

يشهد حزبا الحرية والعدالة والوسط فى تلك الأيام انقسامات بين أعضائه حول مناقشة قانون السلطة القضائية، ففى الوقت الذى أبدى عدد من أعضاء الحزبين بمجلس الشورى تصميمهم على مناقشة القانون والمضى قدما لإقراره، رأى البعض الآخر أن إرجاء مناقشة القانون هو الحل لعدم زيادة الاحتقان بين السلطتين التشريعية والقضائية.


من جهته، قال المستشار محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى والقيادى بحزب "الحرية والعدالة"، إنه عند موقفه من البداية وهو عدم مناقشة القانون إلا بعد موافقة القضاة، مشيرا إلى أن قانون السلطة القضائية مازال يناقش ولكن لو تمت الموافقة على القانون بدون أخذ رأى المجلس الأعلى للقضاة فسيكون القانون غير دستورى وبه عوار دستورى بموجب المادة 169 من الدستور الجديد.

وأكد أن تلك المادة ملزمة لمجلس الشورى بوجوب أخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء وعرض القانون عليه، موضحا أنه يحاول جاهدا اقتراح تأجيل مناقشة القانون لحين موافقة المجلس الأعلى للقضاء ونادى القضاة عليه.

من جهة أخرى أكد الدكتور عز الدين الكومى، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى والقيادى بحزب الحرية والعدالة، أن أعضاء الحزب داخل الشورى طالبوا بمناقشة قانون السلطة القضائية على وجه السرعة، مؤكدا أنهم يطالبون بإصلاح جميع المؤسسات، التى شاركت بالظلم وعملت بمبدأ التوريث وقت النظام السابق.


وأضاف الكومى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن من تلك المؤسسات التى تحتاج إلى إصلاح كامل هى المؤسسة الأمنية والقضائية والإعلامية، وكل من شارك فى الظلم مع النظام السابق، موضحا أن الغرض من إصلاح تلك المؤسسات هو العمل بمبدأ العدالة الانتقالية.

من جانبه قال رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى، وعضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، إنه يطالب تأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية، خلال الفترة القادمة، حتى لا تحتدم الأمور بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية.


وأوضح بطيخ أنه فى الوقت ذاته أن المادة 169 من الدستور الجديد توصى بأخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء كرأى استشارى غير ملزم لمجلس الشورى، مؤكدا أن أخذ الرأى واجب من الناحية الدستورية وغير ملزم العمل به.



وأضاف بطيخ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جلسة السبت لن يتم فيها مناقشة القانون، وإنما سيتم أخذ الرأى بالموافقة من عدمه على مناقشة قانون السلطة القضائية.

من جانبه أكد طارق قريطم، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، وعضو مجلس الشورى، أن أعضاء الوسط مصممون على مناقشة القانون، مؤكدا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنهم ماضون قدما فى هذا الطريق، مؤكدا على احترامه للسلطة القضائية وعدم وجود أى خلافات معهم.

وأضاف قريطم، أن مجلس الشورى هو المجلس التشريعى الوحيد المنتخب فى تلك الفترة والوحيد الذى له حق التشريع ومناقش قانون السلطة القضائية.

وأشار عضو مجلس الشورى، وعضو الهيئة العليا لحزب الوسط إلى أن رأى المجلس الأعلى للقضاء الممثل الرسمى للقضاة والهيئات القضائية، فى القانون أمر ضرورى مؤكدا أن رأيهم استشارى وغير ملزم للسلطة التشريعية.




متعلقة


http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1066738
تشريعية الشورى: لا يجوز مناقشة "السلطة القضائية" إلا بعد مؤتمر العدالة

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1080170
عضو الوسط بـ"الشورى" يطالب بإرجاء مناقشة "السلطة القضائية"

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1080213
"الوسط": مصممون على مناقشة قانون السلطة القضائية بالشورى