بعد تجديد حبس مبارك فى "الكسب غير المشروع" 30 يوما أصبحت القضية شبح يطارد الأسرة.. إخلاء سبيل زوجتى علاء وجمال بعد إفصاحهما عن أرصدة وحسابات خارج وداخل مصر..وتأجيل التلاعب بالبورصة لنجلى مبارك

الكسب غير المشروع قضية لازمت أسرة الرئيس المخلوع مبارك كشبح يطاردهم كلما خرج أحدهم من قضية يجد قضية أخرى مثل تضخم ثروتهم، فبعد قيام ثورة يناير تم إيداع مبارك ونجليه فى سجن طرة، وفى كل محاكمة لهم فى القضية يتم تقديم العديد من الأدلة ضدهم من الجهات الرقابية والنيابة العامة التى تثبت تضخم ثرواتهم فيكون نتيجة الحكم فى نهاية الأمر، أما أن يتم تجديد حبس أحد من أفراد الأسرة أو تأجيل القضية أو إخلاء سبيل أحدهم.

فقد تم استدعاء زوجتى جمال وعلاء مبارك وهما خديجة الجمال وهايدى راسخ على ذمة التحقيقات التى أجرها الجهاز من قبل، حول تضخم ثروتيهما، وقد وقّعت كل منهما على إقرارات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية بداية المحاكمات، وكشفا خلالها عن أرصدتهما وحساباتهما داخل مصر وخارجها عن امتلاك ثروات خاصة من قصور وفيلات وأراض بالقاهرة والمدن الجديدة والساحلية، وكذلك الشركات الخاصة التى قد آلت إليهما من عائلتيهما وهى عائلات ثرية ومن كبار رجال الأعمال فى مصر، ونفتا علم كل منهما بثروة زوجها، حيث إن كلا منهما له ثروة مستقلة مسجلة باسمه ولا علاقة له بثروة الآخر وتم إخلاء سبيلهما.

كما واجهت سوزان مبارك، زوجة الرئيس المخلوع قضية إهدار المال العام من خلال مشروع مكتبة الأسرة، ومهرجان القراءة للجميع وجمعية "مصر الجديدة" التى ترأَّست مجلس إدارتها خلال وجود زوجها فى الحكم، وكذلك تم اتهامها من قبل اتحاد شباب الثورة بإهدار المال العام بمشروعى متحف سوزان مبارك للطفل ومكتبة المستقبل، من الممولين من الجمعية وتم التحفظ على البلاغ فيها لأن تقرير اللجنة المحاسبية المشكلة من الشئون الاجتماعية المختصة بفحص المشروعين، أكدت عدم وجود شبهة جنائية فى تنفيذهما، فقررت النيابة بعد مباشرة التحقيقات، وفحص التقارير حفظ الاتهامات المنسوبة لسوزان مبارك وبعد العديد من التحقيقات معها تم إخلاء سبيلها بدون ضمان على ذمة التحقيقات فى واقعة تضخم الثروة والحصول عليها بطريق الكسب غير المشروع، وذلك لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى بعد تقديمها تنازل عن جميع الأموال التى حصلت عليها بطريق الكسب غير المشروع بقيمة 24 مليون جنيه، بعدما أثبتت التحريات الرقابية امتلاكها فيلا وأرصدة بحسابات بنكية.

وكذلك تم استدعاء منير ثابت، الشقيق الأكبر لسوزان ثابت زوجة الرئيس السابق مبارك، للتحقيق معه بشأن ما ورد بتحريات الأجهزة الرقابية عن وجود شراكة بينه وبين رجل الأعمال الهارب إلى إسبانيا حسين سالم، وذلك فى إطار التحقيقات التى يجريها جهاز الكسب حول ثروة حسين سالم وأمر بحبس منير ثابت لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بشأن تضخم ثروته بعد جلسة تحقيق، استمر وبعدها بفترة تم إخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه، على الرغم من أن التحريات أثبتت اشتراكه مع حسين سالم فى الاستيلاء على عدد من قطع الأراضى المميزة من مجلس مدينة شرم الشيخ، وبعض المناطق السياحية فى جنوب سيناء، بأسعار زهيدة، وتسقيعها لمدة عامين تقريبا ثم بيعها بمبالغ طائلة، وامتلاكه أسهم فى شركتى '' سوديك، وبيفرلى هيلز''.

وعلى الناحية الأخرى تم محاكمة علاء وجمال نجلى الرئيس السابق حسنى مبارك و7 مسئولين آخرين بمجلس إدارة البنك الوطنى فى قضية "التلاعب بالبورصة" المتهمين فيها بإهدار المال العام وإلحاق خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد.

وتم تأجيلها أكثر من مرة بعدما أسندت لهما الجهات الرقابية الاتهامات بناء على مستندات تثبت حصولهم من خلالها على مليارى ونصف جنيه قيمة بيع البنك الوطنى المصرى بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزى المصرى.


واتفقوا على السيطرة على أسهم البنك الوطنى المصرى من خلال تكوين حصة حاكمة لهم فى الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة"و قاموا بإخفاء هويتهم فى التعامل مع أسهم البنك الوطنى من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم فى دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج" وفى النهاية تم تأجيل القضية إلى 9 يونيه المقبل.

أما عن الرئيس المخلوع مبارك فقد تم توجيه تهم الكسب غير المشروع له بعدما أرسل له النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود خطابا لاستدعائه للتحقيق معه حول تضخم ثروته بعد تقديم العديد من البلاغات ضده للتحقيق فى ثروته والتى أثبتت حصوله على ثروة عقارية ضخمة من القصور والفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة التى تركز معظمها فى شرم الشيخ والتجمع الخامس والقاهرة وفايد والإسكندرية وطريق القاهرة ـ الإسماعيلية وكذلك امتلاكه مساحات كبيرة من الأراضى الفضاء والزراعية فى أماكن متفرقة من مصر، فضلا عن أرصدة مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصرى بالبنوك المصرية والأجنبية فى عدد من الدول الأوروبية، وتم تجديد حبسه مرتين على ذمة التحقيقات التى يجريها معه الجهاز بتضخم ثروته بصورة مبالغ فيها وعدم إثباتها فى إقرار ذمته المالية لتلك الأموال.

جدير بالذكر أن قاضى المعارضات بشمال القاهرة قرر بالأمس تجديد حبس الرئيس السابق حسنى مبارك 30 يومًا على ذمة التحقيقات، التى أجريت معه أمس على ذمة قضايا الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ كرئيس للبلاد.

كان قاضى المعارضات قد انتقل إلى الرئيس المخلوع داخل سجن طرة بعد الانتهاء من مدة الحبس الاحتياطى، التى أصدرها جهاز الكسب الغير المشروع فى حق مبارك لمدة 45 يومًا، وتم مواجهته بالتحريات، والتى أنكرها مبارك كما أنكرها أمام قضاه الكسب وبعد الدخول فى مداولة قرر قاضى المعارضات حبسه 30 يومًا.