بطاقة التموين «إصلاح وتهذيب وجمع تبرعات».. المواطنون: نتعرض لإهانات ومعاملة غير آدمية للحصول على دعم لا يكفى لمنتصف الشهر

طوابير طويلة وازدحام أمام مكاتب التموين وغضب المواطنين على المعاملة غير اللائقة، التى يتعرضون لها من الموظفين، وأصوات مشاحنات بين طالبى البطاقات والموظفين.. هذا هو المشهد أمام مكاتب التموين التى تحولت إلى أماكن لمعاناة المواطنين بدلا من مساعدتهم للحصول على البطاقة التى تسمح لهم بالحصول على الدعم.. رحلة عذاب بدءا من الحصول على البطاقة وصولا إلى السلع التى توفرها المكاتب بأسعار أقل.

يمر المواطن بمراحل للحصول على البطاقة التموينية، تبدأ ببحث اجتماعى يصدر من مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له مقدم الطلب، ويشمل معلومات أولية عن «اسمه وسنه وعنوانه، واسم مكتب التموين التابع له، والمديرية التابع لها المكتب، وكم يبلغ دخله الشهرى، وهل هو متزوج أم لا، وشهادة ميلاده والمستفيدين معه، بالإضافة إلى إرفاق إيصال كهرباء أو مياه أو فاتورة تليفون لإثبات الإقامة فى العنوان المدون بالأوراق، فضلا عن التوقيع على إقرار يؤكد صحة المعلومات الواردة التى تم تدوينها».

أما عن الاشتراطات المطلوبة فهى إذا كان مقدم الطلب موظفا يجب تقديم بيان بمفردات راتبه كاملا من الجهة التى يعمل بها بشرط ألا يزيد دخله على 1500 جنيه وفى حالة المعاشات لا يزيد على 1200 جنيه. وتعهد كتابى بعدم قيد مقدم الطلب أو الأفراد المضافين معه بالبطاقة فى أى بطاقات تموينية أخرى مما يستلزم فى حالة الأسر الجديدة وحديثى الزواج أن يسعى صاحب الطلب فى إجراءات حذف اسمه من البطاقة التموينية الخاصة بأسرته وحذف اسم الزوجة من البطاقة التموينية الخاصة بأسرتها.



المدة بين فحص الأوراق والموافقة عليها تستغرق شهورا تعقبها مرحلة أخرى من المعاناة فى الحصول على البطاقة الذكية، ولأن كثيرين لا يحصلون عليها فيذهبون إلى مقراتهم التموينية بموجب البطاقات التقليدية «الورقية».

وهذا ما أكده المواطنون ومنهم جهاد عبدالله ربة منزل التى تحكى: ذهبت لمكتب التموين للحصول على بطاقة تموينية توفر لى السلع الأساسية بأسعار أقل من السوق، فوجدت معاملة غير آدمية من الموظفين الذين رفضوا مساعدتى إلا بعد الانتهاء من طعامهم، فضلا عن حديثهم بشكل غير لائق مع طالبى البطاقة بقولهم «الحكومة تعملكوا إيه».

وتضيف ماجدة حسين «أصر الموظفون على أن أقدم ما يفيد الحصول على دخل رغم أننى أقسمت لهم بأنى لا أعمل وأعيش على المساعدات، ولكنهم تعنتوا معى بحجة أن الاستمارة بها خانة للدخل فيجب تدوينها ولا تترك فارغة».


ويقول عيد مصطفى «أعمل بالبلدية منذ عشر سنوات عامل نظافة وأجرى لا يتجاوز 700 جنيه ولدى 4 أبناء ووالدتى التى تقيم معى، وأعانى من أن الحصة التموينية المقررة لا تكفى أسرتى وبالكاد تصمد معنا إلى نصف الشهر وأضطر بعدها للشراء من السوق بأسعار مضاعفة».

مشكلة عدم إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين تؤثر سلبا على المواطنين، خاصة أن وزير التموين وعد بهذا من قبل.. وتقول أمانى أبوالدهب موظفة: «نتعرض لعمليات استغلال من التجار الذين يقومون بصرف الحصص التموينية، فنادرا ما يتم صرف الحصة كاملة ويوجد عجز فالمكرونة لم يتم صرفها منذ وقت طويل وكان من المفترض أن يتم تعويضنا بزيادة فى كمية الأرز وهو ما لم يحدث وعند الشكوى يقولوا لنا «روحوا اشتكوا فى الوزارة».
ويقول علاء عبدالخالق «موظف بالتموين»: على الوزارة إيجاد سبل وآليات جديدة يمكن بها الوصول الدعم إلى مستحقيه بخلاف الطرق القديمة التى تثير غضب المواطنين ومنها الإجراءت الطويلة المعقدة ولكن «هانعمل إيه إحنا عبدالمأمور».


ومن جانب آخر، رفض «تجار التموين» الاتهامات التى وجهها المواطنون لهم، وقالوا إن المشاكل التى يعانى منها أصحاب البطاقات ترجع فى المقام الأول إلى وزير التموين الدكتور «باسم عودة» الذى يعالج المشكلات على طريقة النظام القديم الذى يكتفى بتوجيه الاتهامات للتجار وإطلاق العديد من التصريحات الوردية «الكاذبة» خلال جولاته الميدانية التى تصاحبها الكاميرات.

ومن ذلك إعلانه عن إضافة مواليد ما بعد 2005 على البطاقات التموينية على غير الحقيقة، حيث إن مكاتب التموين كافة تؤكد عدم وصول قرار رسمى من الوزارة يفيد ذلك.
بالإضافة إلى تأكيده توافر الحصص التموينية للمواطنين على مدار الشهر على غير الحقيقة، حيث إن «المخزن التابع للوزارة» لا يقوم بتسليم التجار حصصهم التموينية كاملة ومختلفة الأوزان.

وكشف التجار عن قيامهم بإجبار المواطن على دفع رسوم غير رسمية بناء على تعليمات شفهية من مديريات التموين والتى تصل إلى 1 جنيه على كل بطاقة تموين تحت مسميات واهية مثل «التبرع لجمعية خيرية» أو لدعم الجريدة التى تصدرها الوزارة، رغم معارضة ذلك للقرار الوزارى رقم «37» و«45» لسنة 2010 فى المادة الثانية منه الذى يحظر على التجار عند صرف المقررات التموينية بالبطاقات الذكية تحصيل أية مبالغ مالية تحت أى مسمى أو أى بند زيادة عن أسعار السلع التموينية المدونة بفاتورة البيع المستخرجة من ماكينة صرف المقررات التموينية ما لم يصدر قرار من الجهات المختصة بالتحصيل وبما لا يجاوز المبالغ المنصوص عليها بالقرارات الصادرة فى هذا الشأن.


ويوضح التاجر «م» أن الجهات الرقابية التى تقوم بالتفتيش عليهم لا تعترف بالبطاقات الورقية على الرغم من قيام مكاتب التموين باستخراجها لمستحقى الدعم لحين الانتهاء من البطاقات الذكية وإذا ترتب على ذلك عجز فتقوم تلك الجهات بتحرير محاضر ضد التجار.
وهى تماثل المحاضر التى يتم تحريرها بناء على شكوى المواطنين من عدم حصولهم على حصتهم التموينية كاملة، فتقوم تلك الجهات بتسديد تلك الشكوى بتحرير محاضر ضد التجار،على الرغم من تأكد تلك الجهات من عدم حصول التجار على مخصصاتهم كاملة.

ويشير التجار إلى أن الغرض من تلك المحاضر هو حرمانهم من الحافز الشهرى الذى يصرف لهم وهو «1 جنيه» على كل بطاقة، مؤكدين أن أزمات التموين تتكرر ومعتادة قبل الانتخابات.
حالة التخبط ظهرت أيضا فى المخازن التى ذهبت «اليوم السابع» إليها، ولا يسمح للغرباء بالاقتراب منها فكان يدور بين موظفيها ما يشبه الصراع للفوز بالحصة التموينية كاملة أمام المخزن الأول التابع لمحافظة القاهرة.

وبالداخل العديد من السلع تم إلغاؤها من البطاقة التموينية المكدسة والتى لا تجد من يحملها من «مكرونة وشاى ومسلى وغيرها» وعند الاستفسار كانت الإجابة بأن تلك السلع تباع خارج البطاقة التموينية بسعر السوق.

المخزن الآخر أكبر بكثير من المخزن الأول توجد أمامه العديد من السيارات «كونتنرات» محملة بأطنان من البضائع، بالإضافة إلى تكدسه بالعديد من أطنان السكر «وكراتين» الزيت فشاهدنا مئات من أجولة سكر مخلوطة بالتراب «والحشرات» تبين أن تلك الأجولة تم تحريزها من عدة سنوات ولم يتم الاستفادة بها.


يجاورها مجموعة من الصبية والفتيات الذين يقومون بتعبئة السكر بطريقة بدائية، تتسبب فى إهدار ما يقرب من ربع الكمية بأيديهم الملوثة رغم وجود العديد من الشركات التابعة لوزارة التموين تختص بتعبئة السكر.