قال عبد الشكور السيد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشورى، إن مناقشة قانون السلطة القضائية بالمجلس مخالف للدستور المصرى الذى يحتم فى مادته رقم 200، على ضرورة أخذ رأى الهيئات المستقلة قبل مناقشة أى قوانين تتعلق بها فى المجلس، هذا إلى جانب ضرورة موافقتها على البدء فى هذا النقاش.
وأضاف عبد الشكور لـ"اليوم السابع" أن مناقشة قانون السلطة القضائية حق يراد به باطل، خاصة وأنه ليست هناك ضرورة ملحة لمناقشة هذا القانون فى الوقت الحالى، بل يجب أن تناقش قوانين مهمة أخرى منها قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور الذى ود به الرئيس محمد مرسى.
وأكد رئيس برلمانية المصرى الديمقراطى، أن رد فعل التيار المدنى داخل المجلس سيكون قوى للغاية، حيث سترفض مناقشة القانون بالكامل، وستنسحب من جلسة المناقشة.
