"المنشآت الفندقية" يوصى برفع أسعار الفنادق بنظام الإقامة الشاملة

أوصى التقرير الصادر من قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية برئاسة أسامة العشرى، بوضع حدود دنيا لأسعار المنشآت الفندقية وضرورة قيام الفنادق العاملة بنظام all inclusive ، برفع أسعاره حتى لا تضار الفنادق ذات الثلاثة نجوم والتى لا يعمل معظمها بسبب تدنى أسعار الفنادق ذات الفئة الأعلى.

وكشف التقرير عن تشكيل لجنة للمرور على المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر للوقوف على أداء هذه المنشآت، والتعرف على أوجه القصور بها، وكانت نتائج الزيارة والتى شملت إجراء التقييم السياحى لعدد 15 منشأة فندقية طبقا للمواصفات الفندقية القديمة والتى لم يسبق تقييمها لتحديد الدرجة السياحية المناسبة لها، كما تم بحث عدد 28 طلب لرفع الدرجة السياحية وفقا للمواصفات الفندقية القديمة، علاوة على المرور على عدد 229 منشأة فندقية للوقوف على مستوى جودة الخدمة المقدمة بها.

وأشار تقرير اللجنة إلى أنه تم تعميم منشور يوضح أنه على المنشآت الفندقية التى تطلب رفع الدرجة السياحية المقيم عليها الفندق، أن تتقدم بالمستندات الدالة على القيام بأعمال التجديد والتطوير بغرف ومرافق الفندق المطلوب رفع درجته حتى يتم دراسة هذه المستندات لتحديد رفع درجة الفندق من عدمه، كما أكد التقرير ضرورة الاهتمام بوضعية العمالة الفندقية المتضررة من عدم الحصول على مستحقاتها من الفنادق التى تعمل بها.
كما أوصت اللجنة بأن يتم التنسيق مع هيئة تنشيط السياحة لزيادة الاهتمام بتنشيط السياحة الداخلية بكل من بمرسى علم والقصير والتركيز إعلاميا على الأنماط السياحية المتنوعة والأماكن السياحية المختلفة بالبحر الأحمر، إلى جانب التنسيق مع غرفة الفنادق لتفعيل الدور الإيجابى للارتقاء بالأسعار والخدمات.