اللجنة الوزارية العربية تبحث ثلاثة مطالب رئيسية لحل الأزمة السورية

قبل الاجتماع الرسمى للجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية، اجتمع وزراء الخارجية العرب المشاركين بشكل تشاورى بمشاركة الأخضر الإبراهيمى المبعوث الأممى والعربى المشترك، لبحث المقترحات التى سيتم طرحها خلال الاجتماع للبت فيها بشكل غير رسمى، ومحاولة التوافق حول رؤية موحدة من مؤتمر جنيف 2.

ومن المقرر أن تبحث اللجنة التحضيرات الجارية لهذا المؤتمر، والتى بدأت فى اجتماع الدول الداعمة للمعارضة فى أبوظبى الأسبوع الماضى، ومؤتمر أصدقاء سوريا الذى عقد أمس فى الأردن، وشارك فيه إحدى عشرة دولة، والذى تم الاتفاق خلاله على أنه لا يمكن أن يكون لبشار الأسد ونظامه والمقربين منه الملوثة أيديهم بالدم أى دور فى مستقبل سوريا.

وسيقوم حمد بن جاسم رئيس اللجنة باطلاع الدول العربية بنتائج الاجتماعات الماضية، وطلبه تكثيف الدعم للمعارضة السورية حتى تشكيل حكومة انتقالية.

وقال مصدر دبلوماسى عربى، إن الاجتماع الذى دعا له رئيس اللجنة حمد بن جاسم يهدف إلى الخروج بموقف عربى موحد، مما يجرى على الساحة السورية، وخاصة مدينة القصير وما تعرضت له من قصف بالمدفعية الثقيلة، وتدخلات من قوات أجنبية على أراضيها.

وأضاف أنه بالرغم من أن هذا الاجتماع يعد العشرون منذ اندلاع الأزمة فى 2011، إلا أن توصياتها لم تحقق ماتصبوا إليه المعارضة السورية للعيش فى ديمقراطية وحرية، منبهاً على أن اللجنة التى أصدرت عشرات القرارات، إلا أنها مازالت على ورق والأوضاع على الساحة السورية تتجه من سوء إلى أسوأ.

يذكر أن الاجتماع التشاورى بدأ بدون مشاركة كل من العراق والسودان أعضاء اللجنة، وكان مجلس الجامعة العربية قد عقد اجتماعا أمس الأول وخرج ببيان لم يشر فيه إلى مؤتمر جنيف 2، واكتفى "بمطالبة كافة الأطراف بتوفير المناخ المناسب لإنجاح الجهود المبذولة لإقرار الحل السياسى كأولوية لحل الأزمة، ودعم تطلعات الشعب السورى فى الحرية والديمقراطية".