القوى المدنية تهدد بالانسحاب من الشورى حال مناقشة "السلطة القضائية".. دعوات للتظاهر أمام المجلس.. والمصرى الديمقراطى: مخالف للدستور.. والوفد: مبارك لم يجرؤ عليه.. و"الإخوان" ترد: من حق الشورى مناقشته

تباينت ردود أفعال القوى السياسية على إصرار مجلس الشورى مناقشة قانون السلطة القضائية يوم السبت المقبل، بالرغم من إعلان الرئيس محمد مرسى أنه لن يتم تمرير القانون ضد رغبة الهيئات القضائية فى مصر الأمر الذى دفع التيار المدنى لإعلان انسحابه من الجلسة العامة حال مناقشة القانون.

وقال عبد الشكور السيد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشورى، إن مناقشة قانون السلطة القضائية بالمجلس مخالف للدستور المصرى الذى يحتم فى مادته رقم 200، على ضرورة أخذ رأى الهيئات المستقلة قبل مناقشة أى قوانين تتعلق بها فى المجلس، هذا إلى جانب ضرورة موافقتها على البدء فى هذا النقاش.

وأضاف عبد الشكور لـ"اليوم السابع" أن مناقشة قانون السلطة القضائية حق يراد به باطل، خاصة وأنه ليست هناك ضرورة ملحة لمناقشة هذا القانون فى الوقت الحالى، بل يجب أن تناقش قوانين مهمة أخرى منها قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور الذى ود به الرئيس محمد مرسى.

وأكد رئيس برلمانية المصرى الديمقراطى، أن رد فعل التيار المدنى داخل المجلس سيكون قوى للغاية، حيث سترفض مناقشة القانون بالكامل، وستنسحب من جلسة المناقشة.


قال حسام الخولى سكرتير حزب الوفد، إن مناقشة قانون السلطة القضائية داخل مجلس الشورى، يجعلنا ندخل فى صدام آخر مثل الصدام الذى حدث حين أصدر الرئيس الإعلان الدستورى، لافتا إلى أن قوى التيار المدنى ستنسحب من الجلسة العامة لمناقشة القانون حال الإصرار على ذلك.

وأضاف الخولى لـ"اليوم السابع": "يجب أن يتم تأجيل مناقشة القانون لحين انتخاب مجلس نواب جديد، لأن البلاد ليست فى حاجة إلى صدام جديد فى ظل الأزمة الاقتصادية التى نعانى منها.
وتابع الخولى: "مناقشة القانون بدايته مظلمة ونهايته مظلمة، لافتا إلى أن مبارك لم يجرؤ على الدخول فى صراع مع القضاة، مثلما يفعل النظام الحالى وجماعة الإخوان المسلمين".

أعلن حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات انسحاب نوابه من جلسات مجلس الشورى التى سيتم فيها مناقشة قانون السلطة القضائية، اعتراضا على إصرار مجلس الشورى على التعجيل من الانتهاء من القانون وفرضه رغم ما فيه من إجحاف واضح بحقوق القضاة.
وأشار السادات، فى بيان له اليوم الخميس، إلى أن رغبة المجلس فى الانتهاء من القانون فى ظل عدم رضا القضاة أنفسهم وناديهم ومجلسهم الأعلى للقضاء وأيضا استبعاد المجلس لمشروع القانون المقترح من قبل السلطة القضائية ونادى قضاة مصر أمر يثير الشك ويثبت أن هناك سوء نية ورغبة فى المراوغة والتلاعب بالقانون.

وطالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية بحصر مناقشة مجلس الشورى لقانون انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، والقوانين العاجلة المتعلقة بأحوال المواطنين ومعيشتهم فقط دون غيرها من القوانين باعتباره سلطة تشريعية مؤقتة وتأجيل مناقشة السلطة القضائية وقانون الجمعيات الأهلية وغيرهم حتى وجود مجلس نواب منتخب.

وقال طارق تهامى عضو شباب جبهة الإنقاذ الوطنى ورئيس لجنة شباب الوفد إن هناك اتصالات بين شباب الأحزاب والقوى المدنية للتظاهر إمام مجلس الشورى وقت مناقشة القانون إلا أنه لم يتخذ قرارا نهائيا فى هذا الشأن حتى الآن.

ولفت تهامى إلى أنه ليس من المهم إن يكون هناك تظاهر أمام الشورى خاصة وان هذه الجلسة هى الاولى مؤكدا على ضرورة الحشد ليوم 30 يونيو القادم حيث من الممكن إن تصل الأمور إلى أكثر من مجرد قانون يتم مناقشته.

من ناحيته اكد أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، إن الرئيس محمد مرسى لا يفى بوعوده للمواطنين ولا يفى بوعوده للهيئات القضائية أيضا، لافتا إلى أنه وعد أكثر من مرة بعدم مناقشة قانون السلطة القضائية الذى لا يوافق عليه القضاة ولكن الشورى يرغب فى الاصطدام بمؤسسات الدولة

وأكد فوزى لـ"اليوم السابع": أن جماعة الإخوان المسلمين ليست لديها القدرة أن تعيش دون اختلاق الأزمات من وقت للآخر، من قضية الجنود المختطفين لقانون السلطة القضائية وغيرها من المشاكل حتى يتم إلهاء الشعب المصرى عن فشل الإدارة الحالية فى حكم البلاد.

فى المقابل قال الدكتور محمد عبد اللطيف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى، تعقيبا على دعوة عدد من القوى المدنية للتظاهر أمام مجلس الشورى خلال مناقشته مشروع قانون السطة القضائية: "لا أستطيع أن أتفهم دعوة مثل تلك القوى للتظاهر خلال أداء المجلس عمله"، مضيفا: "ما أعلمه أن كل شخص من حقه أن يبدى رأيه داخل الشورى خلال مناقشته للقانون".

وأضاف "عبد اللطيف"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه غير صحيح ما يردده البعض عن بطلان إجراءات مناقشة مجلس الشورى، لمشروع قانون السلطة القضائية، موضحا أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس كتبت تقريرها عن مشروع القانون، ومن المقرر أن يعرض بعد غد لمناقشته بالجلسة العامة، قبل عرضه على اللجنة التشريعية للمجلس مرة أخرى.

وحول مطالبة البعض بانتظار مجلس الشورى لحين عقد مؤتمر العدالة، والأخذ بتوصياته، علق رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، قائلا: "ليس هناك ما يمنع أن ترسل الجهات القضائية المختلفة اقتراحاتها وتوصياتها للمجلس خلال مناقشة القانون"

من جانبه قال الدكتور سعد عمارة، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى، تعقيباً على دعوة جبهة الإنقاذ الوطنى للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى، خلال مناقشته لقانون السلطة القضائية، "يجب أن تعود جبهة الإنقاذ والنخبة السياسية إلى الدستور، ويجب أن لا تزايد فى الأمور التى نص عليها الدستور".

وأضاف "عمارة"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه طبقاً للمادة 230 من الدستور الحالى، والتى تمنح مجلس الشورى القيام بمهام التشريع لحين تشكيل مجلس نواب، مضيفا، "وبالتالى قانون السلطة القضائية من ضمن مهام السلطة التشريعية التى يقوم بها الشورى".

وحول مطالبة البعض بالانتظار لحين إصدار مؤتمر العدالة توصياته حول مشروع قانون السلطة القضائية، علق "عمارة" قائلا، "هذا مسار وهذا مسار آخر، فمجلس الشورى بدأ مناقشة مشروع القانون قبل دعوة الرئيس لعقد المؤتمر، وذلك خلال مناقشته داخل لجنة الاقتراحات والشكاوى التى وافقت عليه، وسيكمل إجراءاته بمناقشته بالجلسة العامة"، مضيفا، "وسنأخذ بتوصيات المؤتمر خلال مناقشة الشورى للقانون".

ولفت وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى، إلى أن البعض يتصور أن مجلس الشورى سينتهى من مناقشة القانون خلال أولى جلساته يوم 25 المقبل، وهذا غير صحيح، مشيرا إلى أن المجلس سيستمع لكافة الجهات القضائية، باعتبار أنه يوجب سماع الجهات القضائية خلال مناقشة قانون ينظم عملهم، ولكن لا يلزم المجلس الأخذ به.