العفو الدولية تندد باستمرار التجاوزات ضد المعارضة والأقليات الدينية فى الخليج

ما تزال انتهاكات حقوق الإنسان منتشرة بشكل واسع فى دول الخليج، مع استمرار التجاوزات ضد المعارضين والوافدين والنساء والأقليات الدينية، وفقا لمنظمة العفو الدولية فى تقريرها السنوى.

وأكد التقرير أن السلطات فى الدول الخليجية تفرض قيودا صارمة على حرية التعبير والتجمعات، وتقمع المعارضين، مشيرا إلى أن عمليات الاعتقال التعسفى للناشطين والمعارضين تليها فترة احتجاز طويلة دون محاكمات، أصبحت ممارسة شائعة فى كل هذه الدول تقريبا.


وتملك دول مجلس التعاون الخليجى، وهى السعودية والبحرين وعمان وقطر والكويت والإمارات، أكثر من 40% من الاحتياطى النفطى العالمى، وحوالى 30% من الغاز الطبيعى، وتصدر 17 مليون برميل يوميا.


وفى السعودية، أوضح التقرير "أن ناشطين سياسيين وآخرين انتقدوا الحكومة، يتعرضون للسجن دون محاكمة أو إدانة خلال محاكمة غير عادلة بشكل جلى"، مشيرا إلى أن السلطات السعودية تقمع المطالبين بالإصلاحات السياسية خصوصا والناشطين فى حقوق الإنسان الذين يسجن بعضهم دون توجيه اتهامات، أو محاكمة فى حين يتعرض آخرون لملاحقات قانونية لمخالفات صيغت بطريقة مبهمة، كالخروج عن طاعة ولى الأمر على سبيل المثال".


وذكر قضية عبد الله الحامد ومحمد القحطانى من مؤسسى جمعية الحقوق السياسية والمدنية (حسم) المسجونين بتهمة التعرض لأمن الدولة، والتحريض على العصيان وغيرها، وحكم عليهما بالسجن فى مارس الماضى لمدد طويلة.

وأضاف التقرير أن السلطات السعودية تحتجز آلاف الأشخاص المتعاطفين مع القاعدة والمجموعات الإسلامية، كما أنها تعتقل المتظاهرين الذى يطالبون بالإفراج عنهم، فيما لاتزال النساء ضحايا التمييز القانونى، وفى التعامل معهن، ويستنكر التقرير عدم تمتعهن بحماية كافية من التعرض للعنف المنزلى، وما تزال المرأة ممنوعة من قيادة السيارة فى السعودية، رغم الحملات التى يطلقها ناشطون للمطالبة بذلك.

من جهة أخرى، تؤكد منظمة العفو الدولية أن العمال الأجانب فى الدول الخليجية لا يتمتعون بالحماية اللازمة من جانب قانون العمل، وتبقى أوضاعهم هشة حيال الاستغلال وتجاوزات رب العمل، كما أن العاملات فى المنازل يتعرضن لمخاطر الاعتداءات الجنسية واللفظية فضلا عن الضرب.

وأشارت تقديرات غير رسمية إلى أن عدد العمال الأجانب مع إفراد عائلاتهم يقترب من 17 مليون شخص، مقارنة مع 40 مليون خليجى.

وأوضح التقرير أن مئات المتهمين كانوا مهددين بالموت أواخر العام الماضى مع العديد من عمليات الإعدام.

وفى البحرين، قتل عشرات من المتظاهرين وقوات الشرطة، كما أصيب آخرون خلال التظاهرات، أما فى الإمارات والكويت وسلطنة عمان، تم توقيف مئات المشتبه بهم، وأحيلوا إلى القضاء بسبب الاحتجاجات وحكم على بعضهم بالسجن، فى حين حكمت محكمة قطرية على أحد الشعراء بالسجن مدة طويلة، بسبب إلقائه قصيدة تنتقد النظام.