العاملون بـ"ورق قوص" يواصلون الاعتصام ويطالبون بحل أزمتهم

واصل العاملون بمصنع ورق قوص بمدينة قنا إضرابهم، لليوم الثالث على التوالى، للمطالبة بتحسن ظروفهم المعيشية، مثل صرف الأرباح على آخر أساسى وليس على أساسى 2011، والذى ينتقص من حقوقهم المادية ولا يندرج تحت أى منطق أو قاعدة مالية.

وطالب العمال، فى بيان لهم اليوم الخميس، بصرف بدل مخاطر، حيث إن صناعة الورق من الصناعات الكيماوية، والتى تخلق بيئة عمل ضارة وخطيرة على صحة العامل، وهو ما لا تمنحه الإدارة للعمال فى إصرار غريب على معاملة العمال، باعتبار مصنع الورق مصنعاً للصناعات الغذائية كمصنع السكر.

وناشد "العمال" الحكومة بسرعة التدخل لحل الأزمة، حيث إن جميع الأطراف تابعة لقطاع الأعمال العام "إدارة مصنع الورق والشركة القابضة ومصنع السكر"، مؤكدين أن أسباب الخسارة التى تعلن عنها الشركة القابضة سببها إهدار موارد المصنع.

وكشف العاملون بالشركة عن عدة ملفات إهدار المال العام والسرقة المنظمة التى تتعرض لها الشركة، وأهمها القرض الذى منحه البنك الأهلى للمصنع فور تشغيله فى 2001 وقدره 80 مليون جنيه، والذى حدد فيه البنك فائدة عليه تبلغ 1000جنيه/ طن ورق منتج، وحيث إن الإنتاج السنوى للمصنع يبلغ 100,000 طن "مائة ألف طن ورق"، فالفائدة التى يحصلها البنك تصل إلى 100 مليون جنيه سنويا، متسائلين كيف والقرض نفسه 80 مليون جنيه؟.

وتابع العاملون، "إن من هذه الملفات حصول مصنع الورق على المادة الخام له، وهى "مصاصة القصب" من مصنع السكر الذى يعتبر شريكا فى مصنع الورق بنسبة 51%، وسعر طن المصاصة فى السوق 20 جنيها / طن، فكيف يسعر مصنع السكر طن المصاصة بـ480 جنيها/ طن، وكأن مصنع السكر يسرق نفسه، على حد قولهم".

وتقدر الأرباح المصروفة للعاملين سنويا بنسبة 11%، يوزع منها 5,5% على العاملين ويقدرون بـ940 عاملا، ويوزع 5,5% على أعضاء مجلس إدارة الشركة البالغ عددهم 17 عضوا.

وأوضح العمال، فى بيانهم، أنه فى 2012 تم الاتفاق مع لجنة من مديرية القوى العاملة بقنا على أن يتم تحديد نصيب العامل من الأرباح وكان وقتها 28 شهرا عن سنة 2011 على أساسى راتب 2011، وليس كما كان العمال يتقاضون قبلها بتحديد الراتب على أساسى خمس سنوات مضت، وفوجئ العمال بعد أن تم تفعيل هذا المبدأ لعام 2012 بالإدارة هذا العام تصرف الأرباح "32 شهرا" على أساسى 2011 أيضا، دون احتساب أى زيادات للعامل خلال السنة الماضية.