قال عمرو نبيل، عضو المكتب السياسى لحزب الإصلاح والنهضة، تعليقاً على عملية إطلاق سراح جنود الجيش المختطفين: "على الرغم من أن إطلاق سراح الجنود بدون إراقة دماء، جنبنا إشكاليات كبرى كنا سنقع فيها لو تطور الأمر إلى مواجهات مسلحة، ألا أننا فى مشكلة من نوع آخر وهى الضبابية وعدم الشفافية، فالتصريحات الرسمية من مؤسسة الرئاسة أكدت عدم التفاوض مع الخاطفين".
وأضاف "نبيل" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إذا كانت الدولة لم تتفاوض مع الخاطفين ولم تواجههم بالقوة فكيف تم إطلاق الجنود؟!، قائلاً: "بأى مقابل؟! ومقابل ماذا وافق الخاطفون على إطلاق الجنود؟! وكيف ستتعامل الدولة مع الخاطفين بعد إطلاق الجنود؟!"
وأكد عضو المكتب السياسى لحزب الإصلاح والنهضة، أن ترك ملفات بهذا الحجم، ملفات ترتبط بأمن مصر القومى بيد قبائل عربية وجلسات عرفية، أو وساطات من بعض القريبين من التيارات الجهادية هو فى الحقيقة أخطر على هيبة الدولة من حادثة اختطاف جنود، مع كامل احترامنا وتقديرنا للقبائل العربية فى سيناء ودورهم الوطنى والتاريخى والبطولى فى سيناء، ورفضنا لمعاناتهم من الأنظمة المتعاقبة، التى أهملت حقوقهم تمامًا، ذلك فضلاً عما تردد من "استئذان إسرائيل" قبل نشر قوات الجيش خلال الأيام القليلة الماضية، الذى يؤكد ضرورة إعادة النظر فى ملاحق اتفاقية كامب ديفيد، فلا يقبل خاصة بعد ثورة يناير ألا يكون للدولة المصرية سيادة كاملة بنسبة 100% على أى شبر من أراضيها.
وشدد "نبيل" أن ملف سيناء يحتاج لمعالجة شاملة سواء على البعد الأمنى أو التنموى، بمشاركة وطنية كاملة من الجميع قوى وطنية وسياسية وأهالى وقبائل سيناء والجيش، لمواجهة التحديدات الكبيرة فى سيناء ولكن تحت مظلة رسمية، وفى إطار مؤسسات الدولة الرسمية وبكل وضوح وشفافية.
