قررت نيابة الأموال العامة العليا، حبس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، فى عدد من المخالفات المالية الجديدة التى أكدتها تحريات مباحث الأموال العامة، وتتضمن موافقته على التظلم المقدم من إحدى الشركات الزراعية بتاريخ 20 ديسمبر 1998، لتخفيض سعر الفدان المخصص لها من 7 آلاف إلى 5 آلاف جنيه دون مبرر، 15 يوما على ذمة التحقيق.
كان محمد إبراهيم إبراهيم سليمان توجه إلى نيابة الأموال العامة بصحبة فريق دفاعه، حيث اطلع على ملف القضية والأوراق، وطلب تحديد جلسة غد للرد على ما نسب إليه من اتهامات.
"الأموال العامة" تحبس إبراهيم سليمان 15 يوما فى مخالفات جديدة
الخميس، 23 مايو 2013 03:11 م
إبراهيم سليمان
كتب محمد شرقاوى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
