اتفاقية عمل جماعية بين إحدى الشركات بالسويس واللجنة النقابية

أعلن خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة، نجاح الوزارة فى عقد اتفاقية عمل جماعية لمدة ثلاث سنوات بين شركة سان جوبان مصر للزجاج بالمنطقة الصناعية بمحافظة السويس واللجنة النقابية للعاملين بالشركة.

وأوضح الوزير، أن الاتفاقية تتضمن تعهد إدارة الشركة بالتنازل عن كافة المحاضر والبلاغات المقدمة منها ضد بعض العاملين بها شريطة التعهد المكتوب أمام النيابة العامة بعدم القيام بأى من الأفعال محل هذه المحاضر والبلاغات أو أى إضراب غير مشروع أو الدعوة إليه أو التحريض عليه أو ارتكاب ثمة مخالفات جنائية ضد الشركة أو أى من العاملين بها أو بإدارتها، على أن تتعهد الشركة بعدم فصل أى من المشكو فى حقهم تعسفيا بسبب هذه المحاضر والبلاغات المقدمة من الشركة.

وأضاف الأزهرى، فى بيان له اليوم، أن الطرفين اتفقا على أن تقوم الشركة بدفع مقابل (17) يوماً التى توقف فيها العمل بالمصنع وذلك خلال مدة يومى عمل من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية على يتم خصم مقابل 12 يوما من الأيام التى توقف فيها العمل بالمصنع اعتبارا من مرتب شهر ابريل 2013 ولمدة 12 شهرا و تقوم الشركة بصرف مقابل خمسة أيام من الأيام التى توقف فيها العمل بالمصنع كمنحة، وكذلك تلتزم الشركة بتقديم ميزانياتها المعتمدة للأعوام من 2010 حتى 2012 وقرارات الجمعية العمومية بهذا الشأن لبيان مدى تحقيق الشركة لأرباح من عدمه وفى حالة تحقيق الشركة لأرباح يتم صرف حصة العاملين بها من هذه الأرباح وفقا لما قرره القانون (10%) وذلك بأثر رجعى.

كما ينص الاتفاق أن تقوم وزارة القوى العاملة والهجرة بمخاطبة النقابة العامة المعنية لموافاة الوزارة بمتوسط صافى الأجور السنوية (مخصوما منها الإضافى والأرباح والضرائب والتأمينات) للشركات المثيلة لشركة سان جوبان فى ذات الصناعة المثيلة على مستوى الجمهورية أو فى ذات منطقة العمل لمقارنتها بالشركة لصرف بدل الواردى وإذا انتهت الدراسة إلى أن متوسط صافى الأجور السنوية بشركة سان جوبان اقل من الشركات المشار إليها تلتزم الشركة بتسوية الأوضاع المالية للعاملين بها وفقا لما تنتهى إليه الدراسة.

وفى حالة ما إذا أثبتت الدراسة أن متوسط صافى الأجور السنوية بالشركة تساوى أو تزيد على متوسط صافى الأجور السنوية للشركات المثيلة تلتزم اللجنة النقابية والعاملين بالشركة بقبول ذلك وفقا لما تنتهى إليه الدراسة والتعهد بعدم مطالبة الشركة بأية زيادة مالية إضافية إلا فيما يقرره القانون.