أمين"الحرية والعدالة"بشمال سيناء: تحرير الجنود تم بجهد من مشايخ وقيادات مجتمعية وإسلامية ونحتاج فتح ملف المسجونين..ويجب إجراء عمليات تطهير لقيادات أمنية مرتبطة بالأنفاق

قال عبد الرحمن الشوربجى، أمين حزب الحرية والعدالة بشمال سيناء، إن حادث اختطاف الجنود السبعة وتحريرهم، تم بجهد كبير من رموز ومشايخ وقيادات مجتمعية وإسلامية كلها شاركت فى إنهاء الأزمة دون ابتزاز أو تنازلات أو مقايضة أو وعود، بعدما وضع الجميع أيديهم على قلوبهم خوفًا من انزلاق الأمور إلى حد قد يصعب السيطرة.


وأضاف "الشوربجى" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه لابد أن "تستمر" العملية العسكرية فى قوتها لملاحقة الخارجين عن القانون، وتثبيت الوضع الأمنى الدائم والمستقر، وإبقاء بعض القوات سريعة الانتشار، لتنفيذ أى عمليات تعقب للخارجين عن القانون، و"إجراء عمليات تطهير واسعة لبعض القيادات الأمنية المرتبطة بعمليات التهريب فى الأنفاق، التى فاحت رائحتها فى عداوتها للثورة واستمرار ولائها للنظام السابق، التى تعتبر مسئولة فى المقام الأول عن عملية اختطاف الجنود السبعة".

كما طالب "الشوربجى"، مؤسسة الرئاسة بأن تتبنى مبادرة حقيقية يتم فيها الإعلان عن مصالحة حقيقية فى سيناء، تبدأ الآن وتطوى كل الجراحات والآلام، وتتبناها جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية وشيوخ القبائل والأحزاب والقوى السياسية والحركات الوطنية، على أن تبدأ الدعوة إلى تسليم الأسلحة الموجودة لدى بعض القبائل والأفراد.

ولفت "الشوربجى" إلى ضرورة دمج أبناء سيناء فى الجهاز الأمنى بسيناء سواء بالشرطة أو القوات المسلحة، وتجنيد المئات من شبابهم فى أعمال شرطية بالمحافظة، وفتح باب الشياخات الشاغرة فى سيناء خاصة، التى تبلغ أكثر من 100 شياخة شاغرة فى مناطق سيناء المختلفة، بعدما ثبت بما لا يدع مجالا للشك الدور المحورى الذى يمكن أن يقوم به هؤلاء الشيوخ من الناحية الاجتماعية والأمنية.


وأكد "الشوربجى" على ضرورة انطلاقة حقيقية للتنمية الشاملة بسيناء، وتوجيه المستثمرين المصريين الجادين إلى سيناء، مع منحهم حوافز وفرص استثمارية حقيقية، واعتبار أن الاستثمار فى سيناء هو عمل قومى ووطنى من الطراز الأول.

وأشار الشوربجى، إلى أنه يجب أن تكون هناك دراسة قانونية سياسية شعبية لاتفاقية "كامب ديفيد" واتفاقية المعابر حتى تكتمل السيادة المصرية بحق على كل شبر من سيناء، وننتهى إلى الأبد من مشاكل الأنفاق والتهريب إلى الجانب الآخر، والاستفادة من عمليات تبادل شرعية مع قطاع غزة يستفيد منها الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى عمل ورش عمل وندوات ولقاءات مع مختلف طوائف المجتمع السيناوى، والخروج بتوصيات موضوعية لوضع خطوط أساسية وعامة وفعالة، لدراسة كل مشاكل سيناء، والاتفاق على رؤية شاملة لمستقبل سيناء، والبدء الفعلى دون تسويف أو مماطلة أو وعود لا نرى على أرض الواقع منها شيئا.