منتدى الدوحة: المجتمع الدولى يتردد للتدخل فى سوريا

فى جلسة خصّصت لمناقشة أبعاد التعاون الدولى، قدّم المتحدّثون فى منتدى الدوحة، الذى تعقد جلسات يومه الثانى بالعاصمة القطرية اليوم، وجهات نظرهم حول الكيفية التى يمكن بها للدول العربية أن تستفيد من هذا التعاون، وحدّدوا بعض الطرق التى يمكن من خلالها مساعدة الدول التى تعيش مراحل انتقالية، من دون التدخّل فى ديناميكيات العمليات المعقّدة للتغيير، والتى غالباً ما تكون هشّة.

وقالت سارة كليف، وهى مديرة فى البنك الدولى، إن "التغيير ما بعد الصراع أو الانتقال الديمقراطى، سواء كان تغييراً تدريجياً أو ثورياً، هو بالضرورة مجموعة من العمليات الوطنية، وبالتالى تلعب أفعال الشخصيات الوطنية دوراً رئيسياً فى إنجاحه؛ وعلى اللاعبين الدوليين أن يحتفظوا ببعض المسافات"، ثم استطردت: "لكن هذا لا يلغى أدوراهم، والتى عليهم القيام بها".

وبيّنت كليف أنه "من المهم أن نعود إلى مصدر الاحتجاجات خلال السنوات الثلاث الماضية، فالاحتجاجات لم تكن تجرى فى مناطق نامية بالمفهوم الكلاسيكى، فتونس كانت إحدى الدول التى نالت الاستحسان لنجاحها فى تحقيق الأهداف الانمائية للألفية قبل الثورة، ولكن محمد البوعزيزى أحرق نفسه، لأنه شعر بأنه تعرّض للإهانة على يد الشرطة ولم يكن أمامه أى ملجأ للعدالة أو للمشاركة السياسية لإيصال صوته وحقه، فكان موته نداءً يطالب بالعدالة وعدم التهميش والكرامة والفرص"، فى إشارة إلى إحراق البوعزيزى لنفسه، والذى كان شرارة انطلاق الثورة التونسية فى ديسمبر 2010، ومن بعد ذلك فى باقى الدول العربية.

وأضافت كليف: "لقد تمّ استبعاد دور العدالة والفرص من النسخة الأصلية للأهداف الانمائية للألفية للأمم المتحدة، والتى على أساسها تمّ الحكم على دول مثل تونس أو مصر من قبل المنظمات الدولية".

"أما الآن" -وبحسب كليف- "فمن المهم أن يأتى أى دعم عن طريق المنظمات الدولية، وأن يأتى بسرعة".

وأوضحت: "لقد أصبحت السرعة عاملاً أساسياً فى تقديم الدعم للدول التى تمرّ بمرحلة انتقالية، لأن هذه التغييرات تشتمل على عملية إعادة بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين، وهنا تصبح المشاريع التى تستغرق عامين مثلاً مشاريع طويلة جداً"، فى إشارة إلى تعطّش الشعوب للتغيير السريع، مضيفةً: "لقد كنت للتو فى اليمن، حيث كانت هناك وعود ضخمة بالمساعدة والدعم، ولكن معظم هذه المساعدات لمشاريع بنية تحتية، لا يمكن تحقيقها خلال الاثنى عشر شهراً القادمة، أى قبل الانتخابات القادمة".

أمّا جيم مارشال، وهو عضو سابق فى الكونغرس الأمريكى، ورئيس معهد السلام فى الولايات المتحدة الأمريكية، فرأى أن قطاعات الأعمال لها أيضاً مصلحة فى تحقيق ونشر السلام، لأن ذلك عنصر رئيسى فى التنمية الاقتصادية على المستويات الإقليمية والعالمية.

وقال مارشال: "السلام أمر جيّد لصالح الأعمال، وإن السعى للسلام لأجل تحقيق الأرباح هو ربما أمر منطقى جداً. لا يمكن لأى حكومة فى العالم أن تقدر على جلب السلام إلى العالم بمفردها، فهذا الأمر يتطلب شراكات"، مضيفاً: "لقد أظهرت الدراسات الحديثة مرة بعد مرة أن السلام يقوّى من الأعمال.. إنّنى هنا لأشجّع على مبادرة جديدة للأعمال العالمية".

بدوره، أشار يوغين كاربوف، نائب رئيس الوزراء فى جمهورية مولدوفا –التى نالت استقلالها فى 1991 بعد انهيار الاتحاد السوفيتى- إلى تجربة بلاده، التى استفادت كثيراً من التعاون الدولى خلال فترة مرورها بالمرحلة الانتقالية، وخاطب كاربوف الجلسة بالقول: "لقد كان للمساعدات الخارجية دور رئيسى فى توفير الدعم السياسى، والقروض، والاستثمار المباشر، طيلة فترة العشر سنوات التى تلت انهيار الشيوعية".

كما أكّد شهيد مالك، وهو وزير بريطانى سابق للتنمية الدولية، أن منع النزاعات له مردودات اقتصادية إيجابية هائلة، ولكن الحكومات غالباً ما تتجنب الإصلاحات خوفاً من اشعال الفتن والشقاقات.

وأوضح مالك: "إنّ نزاعاً واحداً يكلّف ما قيمته مجموع الدعم الذى يقدّم سنوياً فى العالم ككل. إن كل فلس ننفقه على منع النزاعات والعنف، يوفّر على المجتمع الدولى أربعة فلوس بالمقابل"، مستعيداً تجربته فى العمل على إقناع الرئيس اليمنى المخلوع على عبد الله صالح بإلغاء الامتيازات: "قدّمت له شروط صندوق النقد الدولى والبنك الدولى بخصوص الامتيازات.. وقال لى إنه تحدّث عن هذا الأمر مسبقاً، ثمّ كانت هناك احتجاجات وأعمال شغب ووقع بعض القتلى".

وانتقل مالك من ثمّ للحديث حول النزاع فى سوريا، والذى اشتدّ خلال السنتين الماضيتين، حيث رأى أنّه مثال واضح عن حالة نزاع يتردد المجتمع الدولى للتدخّل فيها، مع أنّ تكلفة استمرارها ضخمة، وقال: "إنّ عدم قدرتنا على اتّخاذ التصرّف الصحيح تجاه الشعب السورى هو عنصر رئيسى فى جعل الأمور تصل إلى ما هى عليه اليوم، إنّنى واثق أن الأفراد المجتمعون هنا اليوم ليسوا ممّن يفضّلون عدم فعل أى شىء، وإنّنى واثقٌ أنّنا سنبدأ بالتحرّك للأمام، ببطء، ولكن بالتأكيد".