أودعت محكمة جنح مستأنف الأزبكية حيثيات حكمها فى قضية براءة الإعلامية حنان خواسك من تهمة البلاغ الكاذب ضد كل من الناشطين السياسيين علاء عبد الفتاح وبهاء صابر حميدة، وبرفض الدعوى المدنية من علاء عبد الفتاح، كما ألغت المحكمة الحكم السابق إصداره من محكمة أول درجة بتغريمها 10 آلاف جنيه وبأن تؤدى لعلاء عبد الفتاح مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
وكانت حنان خواسك، تقدمت ببلاغ عن بعض الوقائع فى أحداث مصادمات ماسبيرو 2011 والتى ذكرت فيها أنها شاهدت علاء عبد الفتاح وبهاء صابر أثناء قيامهما بالتعدى على أفراد القوات المسلحة وسرقة أسلحة نارية ومشاهدتها لهما بمكان الأحداث أثناء وقائع المصادمات، حيث اعتبر مستشار التحقيق أن تلك الشهادة بمثابة بلاغ كاذب فى ضوء أن الموقع الجغرافى للهواتف المحمولة قد أشار إلى عدم وجودها فى منطقة الحادث فى ذات الساعة التى حددتها لوقوع تلك الأحداث، إلى جانب أن التحقيق معهما انتهى إلى عدم كفاية الأدلة ضدهما.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها ببراءة حنان خواسك، إن ما أدلت به من شهادة هى وآخر يدعى عبد العزيز فهمي، قد اطمأنت إليها المحكمة وأن شهادتهما كانت على أساس ما أبصروه، وأن كلاهما لم يكن قاصدا الإضرار بعلاء عبد الفتاح.
وأشارت المحكمة إلى أنه من خلال التحقيقات التى جرت وبالاستعلام تبين أن الإعلامية المذكورة كانت متواجدة بالفعل فى دائرة قصر النيل مساء يوم الحادث، وأن عدم تقديرها الدقيق لوقت تواجدها ووقع الأحداث محل شهادتها إنما كان فى ضوء ما واجهته من ضغط نفسى وعصبى خلال الأحداث.
وأكدت المحكمة أن مستندات القضية تضمنت أن جميع الجهات الأمنية التى سئلت بالتحقيقات أكدت وجود علاء عبد الفتاح فى مكان الحادث.
يذكر أن قاضى التحقيق كان قد سبق وأن استبعد عن حنان خواسك تهمة الشهادة الزور بعد تقديمها لما يثبت وجودها فى موقع الحادث، بينما أحالها للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة البلاغ الكاذب.
