مركز دراسات يدعو الاتحاد الأوروبى لإلغاء تأشيرة دخول الأتراك بنهاية 2015

أكد مركز "مبادرة الاستقرار الأوروبى"، للدراسات، اليوم الأربعاء، ضرورة أن يعلن الاتحاد الأوروبى موعدا يتسم بالواقعية، لإلغاء الاتحاد شرط تأشيرة دخول الأتراك إلى دول الاتحاد، وأن يبدأ رفع التأشيرات مع نهاية عام 2015 كحد أقصى.

ولفت تقرير المركز المتخصص فى سياسة توسعة الاتحاد، ومقره برلين، إلى أن تركيا لم توقع اتفاقية إعادة استقبال المهاجرين غير الشرعيين المنطلقين من أراضيها نحو دول النادى الأوروبى المشترك، بسبب عدم ثقتها بالاتحاد، نتيجة سياساته فى مسيرة مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد.

وأشار التقرير الذى حمل عنوان "حل عقدة التأشيرة"، إلى موقف الاتحاد الأوروبى وشروطه لإلغاء تأشيرات دخول الأتراك، موضحا أن الاتحاد يطالب تركيا "بتنفيذ 70 شرطا ضمن خارطة طريق الإعفاء من التأشيرة، وتخصيص ميزانيات أكبر من أجل مراقبة الحدود التركية، ومنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد عبرها، إلى جانب توقيع اتفاقية الموافقة على إعادة استقبالهم، وإعطاء حق اللجوء للجميع فى تركيا".

ورأى التقرير أن الاتحاد الأوروبى يقول لتركيا فى هذا الملف: "بعد تحقيق كل هذه الشروط، يمكن أن يصوت دول الاتحاد على رفع التأشيرة بالنسبة للأتراك، لكن لا نستطيع أن نقول لكم متى سيجرى التصويت، وهل ستتم الموافقة أم لا، ينبغى عليكم أن تثقوا بحسن نوايانا". الأمر الذى يؤدى إلى شعور تركيا بعدم الثقة تجاه الاتحاد فى هذا الملف. وأضاف أن تركيا محقة فى موقفها، نظرا لأن أى دولة مرشحة لعضوية الاتحاد لم تتعرض فى الماضى لعائق إلغاء التأشيرات فترة طويلة كهذه.