أعلن اللواء أحمد عبد الله، محافظ بورسعيد فى تصريحات صحفية مساء اليوم، الانتهاء من الصيغة التنفيذية لقانون العمل بنظام المنطقة الحرة خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى تعود المدينة إلى سابق عهدها من ناحية النشاط التجارى.
وقال عبد الله لـ"اليوم السابع": إن المحافظة استعدت لاستقبال تفعيل القرار، بزيادة الحصة الاستيرادية للمدينة، وطرح ما يقرب من 12 ألف بطاقة استيرادية جديدة استفاد منها تجار وأهالى بورسعيد، وتقدم لاستخراج بطاقات جديدة ما يزيد عن 20 ألف مواطن بورسعيدى.
وكان الرئيس مرسى قد أصدر قرارا رقم 6 لسنة 2013 بشأن إلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 الذى كان يقضى بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2006، والقانون رقم 5 لسنة 2009 والمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 2011 والقانون رقم 83 لسنة 2012 والقرار بقانون رقم 95 لسنة 2012، ليعيد بورسعيد إلى كونها منطقة تجارية حرة مثلما كانت منذ تطبيق القانون رقم 24 لسنة 1976.
محافظ بورسعيد: الصيغة التنفيذية لقانون العمل بالمنطقة الحرة قريبا
الأربعاء، 22 مايو 2013 06:54 م