مجلس الاحتياط الاتحادى الأمريكى يعتزم الإبقاء على السياسة النقدية الحالية

رفض بن برنانكى، رئيس مجلس الاحتياط الاتحادى (البنك المركزى) الأمريكى اليوم، الأربعاء، التكهنات بشأن اعتزام المجلس إنهاء السياسة النقدية الحالية القائمة على أساس ضخ 85 مليار دولار شهريا إلى النظام المالى الأمريكى بهدف إنعاش الاقتصاد المتعثر.

وقال برنانكى فى شهادة مكتوبة أمام جلسة استماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بالكونجرس الأمريكى، إنه رغم نمو الاقتصاد الأمريكى فمازال متأثرا بمعدل البطالة المرتفع وخفض الإنفاق الحكومى. وأضاف أن أى خفض لأسعار الفائدة أو تقليل مشتريات المجلس من السندات الحكومية، بسرعة سيكون خطرا على التعافى الاقتصادى.

وذكر برنانكى، أن تشديد السياسة النقدية قبل الوقت المناسب، يمكن أن يؤدى إلى زيادة مؤقتة فى أسعار الفائدة كما يمكن أن يؤدى إلى إبطاء وتيرة تعافى الاقتصاد أو وقفه تماما إلى جانب خفض معدل التضخم بصورة أكبر.

كانت تكهنات قد زادت قبل شهادة برنانكى حول استعداد مجلس الاحتياط الاتحادى لتشديد سياسته النقدية الحالية.

يذكر أن السياسة النقدية الحالية تعرف باسم سياسة التخفيف الكمى، وكانت الجولة الثالثة من هذه السياسة قد بدأت فى سبتمبر الماضى، ثم تمت زيادة حجم المشتريات الشهرية من سندات الخزانة، إلى 85 مليار دولار.

وقال برنانكى، إن السياسة الحالية أثبتت نجاحا كبيرا، وكانت السياسة النقدية التوسعية قد ساعدت فى نمو الاقتصاد، وخفض البطالة فى الولايات المتحدة إلى 7.5 5ر7 حاليا.


ورغم التحسن الملحوظ فى سوق العمل قال برنانكى، إن معدل البطالة المرتفع وانخفاض عدد ساعات العمل بالنسبة للكثيرين من العمال ما زال يمثل خطرا كبيرا على الاقتصاد.