عمال "قومى البحوث" يطالبون بتعديل اللائحة الداخلية لتحقيق العدالة

طالب 450 عاملاً من العاملين بالمركز القومى للبحوث والمتضررين من عدم المساواة بين الرواتب بإعادة توزيع النسب باللائحة الداخلية والخاصة باللجان والأجر الإضافى، توزيعاً عادلاً يحقق العدالة الاجتماعية والإنصاف لجميع العاملين.

وأوضح أحد العاملين، أن اللائحة تطبق بنسب متضاعفة لدى المقربين وعن طريق المجاملات والمحسوبية، متهمين رئيس المركز، الدكتور أشرف شعلان، ووكلاء الوزارة أحمد خلف وسلوى حسين بعدم إعادة توزيع النسب باللائحة على الرغم من الشكوى المقدمة لوزيرة البحث العلمى الدكتورة نادية زخاوى برقم 1315 بتاريخ 8 مايو 2013.

وناشد رئيس الجمهورية بضرورة النظر إلى العاملين والمساواة بينهم لتحقيق العدالة الاجتماعية والنظر فى الشكاوى التى تقدموا بها بلا جدوى.

كان العاملون بالمركز قد تقدموا بعدة مقترحات للتسوية بينهم فى الدرجات والرواتب، لرئيس المركز فى سبتمبر الماضى ولم ينظر لها برقم 768، كما تقدموا بمقترح جديد لوزيرة البحث العلمى بخصوص الكادر العام، مرفق معها صورة ضوئية من كشوف العاملين بالمركز عدد 15 كشفا وصورة ضوئية لبعض المكافئات الضخمة لبعض العاملين بالمصنع منتفعين من المجاملات والمحسوبية.