وأضاف أن ما يجرى هو محاولة ترويع للثوار، عن طريق لى ذراع القانون، وأغلب تلك القضايا يحكم فيها بالبراءة لأنها ملفقة، ولكن بعد أن يكون المتهمون عانوا الأمرين من القبض والاحتجاز والتنكيل، بالإضافة إلى إرهاق أسرهم بمتابعة إجراءات التحقيق معهم ومحاكمتهم وزيادة مخاوفهم بشأن مستقبل أبنائهم.
كما تبين حضور حشد هائل من جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر، والتى تضم محامين متطوعين بدون أجر للدفاع عن المتهمين، من كافة المراكز الحقوقية، مثل مركز هشام مبارك والمركز المصرى للدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
وورد بأمر إحالة القضية أن المتهمين أتلفوا ممتلكات عامة، ومنعوا الجهات الحكومية من ممارسة عملها، واستعملوا القوة والعنف مع ضباط وأفراد الشرطة قاصدين بذلك اقتحام القصر الجمهورى فى 11 و12 فبراير الماضى، والتخريب عن عمد المنشآت العامة، وإشاعة الفوضى وحيازة مفرقعات. تعود الواقعة إلى 11 فبراير الماضى عندما وقعت اشتباكات أثناء تظاهر عدد من المواطنين أمام قصر الاتحادية اعتراضا على الأوضاع فى البلاد، حيث تخلل تلك الاشتباكات محاولة اقتحام القصر الجمهورى بالاتحادية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة