تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص تخصص فى الاستيلاء على بضائع الشركات الخاصة باستخدام شيكات بنكية مزورة.
كان ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقوا العديد من البلاغات حول قيام عدد من الأشخاص بالاحتيال على المواطنين والشركات الخاصة، والاستيلاء على بضائعهم بموجب شيكات بنكية مزورة منسوبة للبنك المركزى المصرى.
بدأت تفاصيل القضية بعد ورود معلومات للواء نجاح فوزى، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد قيام عدد من الأشخاص بالاحتيال على المواطنين والشركات الخاصة، والاستيلاء على بضائعهم بموجب شيكات بنكية مزورة، وبناء عليه تم تشكيل فريق تحت إشراف العميد عاصم الدهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزيف والتزوير.
أسفرت التحريات عن أن وراء تلك الوقائع تشيكيلا عصابيا ضم كل من "سيد.ع" موظف مفصول بشركة الكهرباء ومقيم بمنطقة بولاق الدكرور ومسجل خطر، و"أحمد. ف" عاطل مقيم ببولاق الدكرور ومسجل فى قضايا أموال عامة و"يحيى. ا" بالمعاش ومقيم بمنطقة فيصل بالجيزة.
وأكدت التحريات قيام المتهم الأول بتزوير الشيكات المنسوبة للبنك المركزى وأوامر التوريد، واستخدم جهاز كمبيوتر وطابعة ملونة، وتولى المتهم الثانى الاتصال هافيا بأصحاب الشركات مدعيا أنه مندوب مشتريات لمؤسسات حكومية هى "وزارة الزراعة والبترول"، وذلك بعد أن تحصل على اسم الشركات وهواتفها من خلال الإعلانات على الإنترنت والجرائد الإعلانية، وقام المتهم الثالث بتسليم أصحاب الشركات الخاصة الشيكات المزورة بقيمة البضائع وأوامر توريد منسوبة للهيئات الحكومية.
بعد تقنين الأوضاع القانونية للضبط تم إعداد كمين بدائرة قسم بولاق الدكرور، وتمكن المقدم شريف سارى والرائدان سمير البابلى وعلاء محمود من ضبط المتهمين وبحوزتهما 12 دراجة بخارية و22 إطار درجات وكمية من فواتير الشراء وبيع البضائع من المستولى عليها و7 شرائح هواتف محمول لاستخدامهم فى النشاط، ومبلغ 1900 جنيه وهاتفين محمول.
بمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفوا بما نسب إليهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
