استمعت محكمة جنايات السويس، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد رضا، إلى مرافعات دفاع رجل الأعمال إبراهيم فرج وأبنائه، المتهمين فى قضية قتل متظاهرى السويس.
وطالب دفاع إبراهيم فرج ببراءة موكله وأبنائه من الاتهامات المنسوبة إليهم، لعدم وجود أدلة قاطعة تؤكد الاتهامات الواردة بأمر الإحالة، بالإضافة إلى عدم ضبط أى أحراز من الأسلحة والذخائر المنسوبة إلى موكليه.
ودفع المحامى بتناقض أقوال الشهود وفساد استدلال النيابة العامة بها، قائلا: "إن الشاهدة سيدة محمود عوض قالت فى واقعة وفاة ابنها الشهيد محمود، أنه لقى مصرعه أمام منزل إبراهيم فرج ولم تشاهد من قتله، ورغم ذلك استعانت بها النيابة العامة كشاهدة إثبات تتهم فرج بقتل ابنها، بما يؤكد وجود فساد فى الاستدلال".
ودفع المحامى بشيوع الاتهام وعدم تحديد مسئولية كل متهم على حدة، متسائلا: "كيف يحاكم أشخاص على اتهامات وأفعال غير معلومة وغير محدده؟، مضيفا أن موكليه مجنى عليهم فى هذه القضية لأنه لا تجمعهم أى خلافات مع المجنى عليهم فى القضية، ولا يوجد مبرر لأن يتعدوا على أحد ويدخلوا فى خصومة ثأرية مع الأهالى الذين يعيشوا بينهم لعشرات السنين.
وأكد أن البلطجية الهاربين من السجون هم من افتعلوا الأعمال الإجرامية خلال الثورة، وقاموا باقتحام المنشآت العامة والخاصة لتحطيمها والاستيلاء على محتوياتها، كما أن هناك آخرين مجهولين استخدموا أسلحة لتنفيذ أعمال العنف والسرقة والبلطجة خلال الأحداث.
كانت النيابة العامة أحالت كلا من اللواء محمد محمد عبد الهادى مدير أمن السويس السابق, والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله قائد الأمن المركزى بالسويس، وضباط الأمن المركزى المقدم إسماعيل هاشم، والنقيب محمد عازر، والنقيب محمد صابر عبد الباقى، والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن.
بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه "عبود وعادل وعربى" للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين بجمعة الغضب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة