تقرير لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة يدين الرئيس الكينى ونائبه

الأربعاء، 22 مايو 2013 07:17 م
تقرير لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة يدين الرئيس الكينى ونائبه الرئيس الكينى أوهورو كينياتا
نيروبي ـ كينيا (أ. ب)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تسلم الرئيس الكينى "أوهورو كينياتا" تقرير لجنة الحقيقية والعدالة والمصالحة الذى طال انتظاره والذى يضع أسماء الرئيس ونائبه "ويليام روتو" ضمن الأشخاص الذين تم ذكرهم فى تخطيط وتمويل أعمال العنف التى أعقبت انتخابات عام 2007-2008.

ولم يقدم التقرير أى توصية ضد "كينياتا" أو "روتو" بسبب أعمال العنف التى قتل فيها أكثر من ألف شخص، إضافة إلى تشريد 600 ألف آخرين من منازلهم.

ويفهم أن هذا بسبب أن الرجلين يواجهان بالفعل اتهامات فى المحكمة الجنائية الدولية بشأن ادعاءات أنهما لعبا دورا فى تنظيم العنف الطائفى الذى شاب الانتخابات.

وتشير نتائج التقرير أيضا إلى أن والد كينياتا، وهو أول رئيس للبلاد، رأس الحكومة المسئولة عن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، ومن بينها الاغتيالات السياسية وتخصيص الأراضى بشكل غير شرعى.

وإضافة إلى ذلك، وجد التقرير الذى صدر فى وقت متأخر، مساء أمس، أن الرئيسين السابقين "دانييل أراب" و"موى ومواى كيباكى"، اللذين خلفا الرئيس الراحل "جومو كينياتا"، رأسا حكومات مسئولة عن مذابح وأزمات اقتصادية وفساد على مستوى واسع، من بين انتهاكات أخرى.

وأوضح التقرير أن أجهزة الأمن الكينية، خاصة الشرطة والجيش، كانا الجهازين الرئيسيين فى تنفيذ انتهاكات حقوق الإنسان، ومن بينها المذابح والاختفاء القسرى والتعذيب والعنف الجنسى.

وتم تشكيل لجنة الحقيقية والعدالة والمصالحة فى إطار عملية إصلاح لمنع تكرار أعمال العنف التى أعقبت انتخابات 2007-2008.

ووجد تقرير لجنة حكومية عام 2008 أن المظالم التاريخية مثل التوزيع غير المتساوى للأراضى كانت جزءا من الأسباب التى أدت إلى أعمال العنف.

وعزز التقرير الجديد من نتائج لجنة تحقيق عام 2008، مشيرا إلى أن المظالم التاريخية بشأن الأراضى تمثل أكثر دافع للنزاعات والتوتر العرقى فى كينيا.

وأدار جومو كينياتا، الذى تولى الحكم من 1963 حتى عام 1978، حكومة فشلت فى إزالة هياكل الدولة القمعية التى وضعتها الحكومة البريطانية الاستعمارية واستخدمت هذه القوانين لتنفيذ انتهاكات حقوق الإنسان، طبقا للتقرير.

وتم انتهاك حقوق الإنسان بشكل أكبر من خلال إقامة حكومة موى لنظام دولة الحزب الواحد، والتى نتج عنها العديد من أعمال القمع للمعارضة السياسية والتهديد والسيطرة على وسائل الإعلام.
ووجه تقرير اللجنة اللوم لوسائل الإعلام لسماحها بحدوث العديد من الانتهاكات مع تغطية ضعيفة.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة