وتلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة الذى جاء فيه أن كلا من المتهمين المحبوسين الخامس إسلام أحمد جمعة، والمتهم السابع كريم كمال عبد المنجى، وباقى المتهمين المخلى سبيلهم وهم، محمد بدران عباس، عاصم إبراهيم عطية، محمد مختار طه، أحمد سعيد رزق، أحمد محمد عبد اللطيف، رمضان محمد محسن، إبراهيم حسن على، أسامة عثمان عثمان، اسلام جميل سويلم، السيد عبد الله السيد، محمود سامى عثمان، محمد حسين محمد، ضياء الدين إبراهيم، أحمد عبد الحارث عبده، هانى ثابت عطية، جابر أحمد عبد التواب، ومنتصر زكريا نصار اشتركوا وآخرين مجهولين فى يومى 11 و12 فبراير الماضى فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، من شانه أن يعرض السلم العام للخطر بقصد إتلاف الأملاك العامة، ومنها الهيئات الحكومية، من ممارسة عملها باستعمال القوة، وكانوا حاملين لأسلحة، مع علمهم بالغرض المقصود من التجمهر وهو ارتكاب الجرائم الواردة بالتحقيقات.
وتابع، المتهمون استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين هم ضباط وأفراد الشرطة أمام القصر الرئاسى، قاصدين اقتحام القصر الجمهورى بأن تعدوا عليهم محدثين إصاباتهم الواردة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من عملهم المتمثل فى تأمين قصر الاتحادية.
كما ورد بأمر الإحالة أنهم تسببوا عمدا فى تخريب أحد المنشآت العامة، وكان ذلك فى زمان هياج وفتنة، بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشعارة الفوضى بينهم، وقاموا باستعراض القوة والعنف أمام رجال الضبط، وذلك بغرض ترويعهم والتأثير فى إرادتهم وحملهم على الامتناع عن تنفيذ الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها على النحو المبين بالتحقيقات.
وحازوا المفرقعات المبينة بتقرير معمل الأدلة الجنائية بغير الحصول على ترخيص كتابى، وأحرز المتهم الثامن بغير ترخيص سلاح أبيض عبارة عن سكين.
وبسؤال المتهمين عما هو منسوب إليهم، اجابوا من داخ قفص الاتهام بالنفى، قائلين، "محصلش يافندم"، ثم بدأت المحكمة فى سماع طلبات فريق دفاعهم الذى يضم عشرات المحامين من جبهة الدفاع عن المتظاهرين، التى تضم متوطعين من مراكز حقوقية للدفاع عن متهمى أحداث ومظاهرات الثورة دون أجر.
وطلب الدفاع عرض الأحراز الموجودة فى القضية وعددها 5 أسطوانات بمعرفة قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية على المتهمين والدفاع، لأنهم لم يحصلوا على صورة رسمية من تفريغ النيابة العامة لتلك الأسطوانات، وطالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين الخامس والسابع المحبوسين، أسوة بباقى زملائهم المخلى سبيلهم، والذين التزموا بالحضور، وجميعهم طلبة جامعات يخضعوا لامتحانات درراسية، والتمس الدفاع من المحكمة اثبات تغيب المتهم رقم 15 كريم كمال لأنه يخضع لامتحانات.
وأوضح الدفاع أنه بنى طلب إخلاء السبيل تأسيسا على لمساواة المراكز القانونية لهم بباقى المتهمين، قائلا، إنه لا يجب أن يسجن متهم ويخلى سبيل آخر، فى حين أنهم جميعا يواجهون اتهاما واحدا بالاشتراك فى التجمهر ومحاولة اقتحام القصر، وقرر رئيس المحكمة رفع الجلسة للمداولة وإصدار القرار.
حضر علاء عبد الفتاح الناشط السياسى إلى مقر المحكمة متضامنا مع المتهمين، وأكد على براءتهم، وأنه تم الزج بهم خلف القضبان تنفيذاً للسياسات القمعية المعتادة، بالقبض العشوائى على المارة والمواطنين عقب انتهاء أى اشتباكات أو مظاهرات.
وأضاف أن ما يجرى هو محاولة ترويع للثوار، عن طريق لى ذراع القانون، وأغلب تلك القضايا يحكم فيها بالبراءة لأنها ملفقة، ولكن بعد أن يكون المتهمين عانوا الأمرين من القبض والاحتجاز والتنكيل، بالإضافة إلى إرهاق أسرهم بمتاعبة إجراءات التحقيق معهم ومحاكمتهم وزيادة مخاوفهم بشأن مستقبل أبنائهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة